رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل، وتجارة، وتداول غاز المركبات وتعميمها، وكذا خطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها خلال الفترة المقبلة - حتى يونيو 2026- وتوفير المكونات والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق الوزير إلى العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة، بهدف دعم وزيادة المساهمة في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي رئيس الوزراء تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد عودة الموظفين للعمل بعد عيد الأضحى
تنتهي اليوم إجازة عيد الأضحى 2025 رسمياً وففاً لما أعلنه مجلس الوزراء قبل أيام، ويترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري للدولة و كذلك العاملون بالقطاع الخاص ، موعد العودة للعمل مجددا بعد عيد الأضحى خلال هذا الأسبوع.
لكن يتساءل البعض هل سيعود الموظفون للعمل غدا الثلاثاء ١٠ يونيو أم الأربعاء ١١ يونيو ؟
تنتهي إجازة العيد الكبير رسمياً اليوم الأثنين ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار رسمي بإجازة عيد الاضحى وعدد أيامها الذي وافق ٥ أيام فقط، من يوم الخميس يوم وقفة عرفات ٥ يونيو إلى الاثنين ٩ يونيو .
وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غدا يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو.
هل الثلاثاء اجازة رسمية ؟ويعتقد البعض ان غدا الثلاثاء اجازة رسمية ضمن اجازة عيد الاضحى ، لكن وفقا للقرار الحكومي لا يدخل يوم الثلاثاء ضمن الاجازة ، ومن المقرر عودة القطاعين الحكومي و الخاص للعمل صباح غدا الثلاثاء .
رئيس الوزراء ووزير العمل أعلنا إجازة العيد تبدأ من يوم الخميس ٥ يونيو وقفة عرفات وحتى الاثنين ٩ يونيو، على أن يعود الموظفين والقطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم ١٠ يونيو .
اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي والخاصوأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الاضحى المبارك،وعليه يلتزم رؤساءالإدارات المركزية
بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا"الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة من 5 يونيو 2025، وحتى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية،والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيدالأضحى المبارك.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.