إعلام عبري يكشف موعد استئناف محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نتنياهو يواجه اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة قررت استئناف محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضاً : لماذا طلب نتنياهو مساعدة الصين في غزة؟
وقالت إن المحكمة ستستأنف محاكمة نتنياهو بدءا من الرابع من شباط/فبراير 2024، على شكل أربع جلسات أسبوعيا، من الأحد إلى الأربعاء.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفقا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، إلا أن نتنياهو ينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن هناك اضطهادا سياسيا يستهدفه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 أيار/مايو 2020، ووفقا للقانون لدى الاحتلال لا يُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
واستأنفت المحكمة الجزئية بالقدس المحتلة محاكمة نتنياهو في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بعد توقف دام لمدة شهرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القدس المحتلة محاکمة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية