تعزيز ثروات المتقاعدين عبر "حساب التقاعد" من البنك الوطني العماني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يُجسد حساب التقاعد من البنك الوطني التزامه بمواكبة التطلعات المالية لعملائه وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية، سواء عبر تكوين الثروة أو ضمان تقاعد مريح وخالٍ من المخاطر، إذ إنَّ الحساب تم تصميمه لتلبية متطلبات العملاء في سن التقاعد من العمانيين وغير العُمانيين.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العماني: "ندرك أهمية تحقيق الشمول المالي لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، ونسعى إلى تعزيز الرفاه المالي لعملائنا في مراحل حياتهم المختلفة، ويهدف حساب التقاعد إلى توفير حلول مخصصة لاحيتاجات واهتمامات المقبلين على التقاعد، مما يضمن لهم راحة البال خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، ويجسد هذا الحساب التزامنا المستمر بمواكبة تطورات السوق، وإيجاد قيمة وتأثير إيجابي على حياة عملائنا".
وينسجم الحساب مع صندوق الحماية الاجتماعية، حيث سيتم منح المتقاعدين العمانيين منفعة كبار السن وهي عبارة عن دعم مالي شهري للعمانيين بقيمة 115 ريالا عمانيا كدعم شامل يُصرف عند بلوغهم سن الستين، ويمكن للمتقاعدين بغض النظر عن أعمارهم التقديم على حساب التقاعد.
ويقدم حساب التقاعد من البنك الوطني العُماني مجموعة من خيارات التمويل، بما في ذلك تغطية القروض وزيادة مبلغ القرض، مع ميزة إضافية تتمثل في فترة سداد قصوى تمتد إلى سن 70 عامًا، كما يضمن حصول المتقاعدين على المال عندما يكونون في أمس الحاجة إليه، كما يقدم البنك الوطني العماني للمتقاعدين بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، بالإضافة إلى تمديد أهلية الحصول على بطاقة الائتمان حتى سن 70 عامًا لتوفير المرونة المالية.
ويوفر حساب التقاعد من البنك الوطني العُماني مجموعة من المزايا قبل التقاعد وبعده، حيث يمكن للمتقاعدين الاستفادة من مستشاري تنمية الثروات الذين يقدمون استشارات شخصية لمساعدة العملاء على إدارة مسار رحلتهم المالية بسلاسة، ويتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك خطط الاستثمار المنظم، ويتيح للأفراد البدء في بناء ثرواتهم بمبلغ يبدأ من 100 ريال عماني شهريًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن، وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.
القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تمكين الفئات الضعيفة وضمان مشاركتها الكاملة في المجتمع، ويُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات وهيئات ومصالح – وكذلك الجهات الاعتبارية العامة والخاصة، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريعات أخرى، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
حقوق كفلها القانون للمسنين
وألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك