ترأس وفد المملكة في اللجنة المشتركة.. الخريف: المملكة تتطلع لشراكة اقتصادية مع تونس
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تونس- واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، مشيراً إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كافة الأصعدة.
ولفت في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة، في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس اليوم، إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدماً في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال : “إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين – حفظهم الله – وشعبيهما الشقيقين، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها”، مضيفاً: “نظراً لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس”.
وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية مواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة، ودعمها الدائم للمملكة في كافة المحافل، معرباً عن عميق شكر وتقدير حكومة المملكة لإعلان تونس دعمها ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو الدولي في عام 2030، وإعلان دعمها لملف ترشـح المملكـة لاستضافـة كأس العالم 2034م.
وأعرب عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، على هامش هذه الدورة كتجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، كما رحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد غداً (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة.
توطيد التعاون
من جانبها عبرت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازها باستضافة تونس لهذه المناسبة التي تؤكد عمق الروابط بين تونس والمملكة، والرغبة في توطيد التعاون البناء والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشعبين بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة العربية.
وشددت الوزيرة التونسية على أنه هذه الدورة ستكون فرصة للتشاور ورسم برامج التعاون البيني من آجل تحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين، وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات من آجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونسي والسعودي.
ونوهت بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لمسيرة التنمية في تونس بفضل القيادة الحكيمة للبلدين، حيث تنوعت مجالات التعاون لتشمل كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون مثالًا حقيقيًا ومعبرًا عن عمق العلاقات التاريخية متطلعة إلى مزيد دعمها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.
وهنأت الوزيرة التونسية في كلمتها المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة المعرض الدولي أكسبو 2030 و ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لعام 2034م مما سيسهم في خلق فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات فاعلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
حضر أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شراكة اقتصادية فی کافة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.
الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.
ورد الفيومي قائلاً: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، قبل أن يوجه له حديثًا شخصيًا قال فيه: "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
داود: قانون الإيجار قنبلة موقوتةخلال مداخلته، تحدث داود عن استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن هناك حربًا تلوح في الأفق الإقليمي، وربما العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وحذر داود من أن "القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، هذه قضية بلد"، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين والمالكين، لصياغة حل متوازن.
وأكد داود أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 2002 قد حسم الامتداد للجيل الأول، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة تمامًا، حيث "كيلو اللحمة بـ500 جنيه"، على حد تعبيره، فيما يعيش أكثر من 55% من المصريين تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، في حين أن التقديرات المحلية تشير إلى نحو 35%.
الفيومي متمسك بالحسم.. وداود يحذر من الانفجارالنائب داود أشار إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة باتت محدودة، وأن الأغلبية أصبحت خاضعة لقانون العلاقات المدنية، متسائلًا عن الحلول الممكنة لكبار السن، قائلًا: "اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".
وفيما يخص القدرة على إيجاد بدائل سكنية، أشار إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي تبلغ تكلفتها قرابة مليون جنيه، مؤكدًا أن "وكيل وزارة لو طلع معاش بياخد 6 آلاف جنيه، يدفع منين؟".
وأضاف أن الدولة – وفق ما تم التصريح به في حضور وزيرة التنمية المحلية – "غير قادرة لا ماليًا ولا من خلال الموازنة الحالية"، محذرًا من أن "القانون قنبلة موقوتة"، مطالبًا بمسؤولية وطنية تجاه القضية.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي تناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة، وسط حالة من التوتر والانقسام حول آليات التعاطي مع ملف الإيجارات القديمة.