رهان المحافظ.. بين التحالفات السياسية وحكم الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
27 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: الواقع السياسي القويم في العراق، يتمثل في السيطرة على المناصب الحكومية في التحالفات السياسية بدلاً من الفوز الفردي في الانتخابات، حيث يصبح المحافظ رهينًا لهذه التحالفات اذ يتوجب عليه الاعتماد على التحالفات لتأمين الأصوات الكافية لتولي منصب المحافظ.
و تبدأ في بغداد والمحافظات مشاورات تشكيل الحكومات الجديدة لخمس عشرة محافظة شملتها الانتخابات في ظل الصراعات بين القوى السياسية.
وبدات قوى سياسية في تشكيل كتل موحدة للفوز في تشكيل المجالس المحلية.
وتكشف مصادر عن ان فوز قوائم المحافظين لن يكون اساسا واجبا لاختيار المحافظين الفائزين، وقد يتم اختيار المحافظ من خارج الفائزين بالانتخابات الأخيرة، وهذا يعني ان القرار الحاسم للتحالفات والتوافقات السياسية.
وينص قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم على قيام المحافظ بدعوة مجلس المحافظة لعقد الجلسة الأولى ليتم خلالها انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه. ووفقا للقانون فإن الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية، وبعدها يؤدي أعضاء المجلس والرئيس اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور أمام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وأمام المحافظ.
وبحسب القانون يفرض على المجلس المشكل حديثاً اختيار المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى، حيث يتم انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة من عدد أصوات المجلس.
واختيار المحافظ يبقى رهين التحالفات، اذ ان اي تحالف يحصل على النصف زائد واحد من الأصوات له الحق في أن يرشح أحداً لمنصب المحافظ، فالانتخابات أظهرت الأوزان الحقيقية للمكونات، وإذا لم تستطع كتلة أو مكون تشكيل تحالف فستضطر للتحالف مع الآخرين.
هذا الواقع يعكس التفاوت والاختلافات السياسية والمذهبية والقبلية في العراق، و ومن خلال هذه الديناميكية، يجد المحافظ نفسه مضطرًا للتوافق والتحالف مع مختلف القوى والكتل السياسية لضمان بقائه في المنصب.
ويُظهر هذه المسار، قدرة القوى السياسية الكبيرة على تشكيل السياسات وتحديد مسار العمل الحكومي، وفي الوقت نفسه، يُظهر القيود التي يواجهها المحافظون والمسؤولون الحكوميون في تقديم الخدمات واتخاذ القرارات المستقلة بما يخدم مصلحة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم لغياب بيانات الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة حاسمة إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.
وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين.
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وتابع رئيس المجلس قائلًا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 2 يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف