الني: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية و أبشع احتلال في العالم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، «التابع للجامعة العربية» والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تجديد الثقة وفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنيا للرئيس السيسي أن يعينه ويحفظه لمصر وللأمتين العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري بحضور ممثلي 10 دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وقدم السفير محمدي أحمد الني، خالص الشكر والتقدير للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار الني إلى سعى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه ما يزيد على 75 عاماً وفلسطين الشقيقة تتعرض لأبشع احتلال عرفه العالم، واليوم يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وهى تعد كارثة إنسانية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثل بالقتل المستهدف، والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمنشآت الاقتصادية.
وأضاف السفير الني، أنه على مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير والفشل في كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع هذه الحرب الظالمة على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار.
وطالب السفير محمدي أحمد الني، بضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، حيث أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل لهذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية والعربية جرى احترامها وتطبيقها، ولو أن العالم استمع إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المجلس يعمل بكامل طاقته لتعزيز وانجاح جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 116 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، حيث يوفر تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس تحليلاً اقتصادياً دقيقاً وقاعدة بيانات ومعلومات عن اقتصادات الدول العربية الأعضاء، يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي.
كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً، ويتناول التقرير مواضيع هامة تغطي أهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس تشمل (الموارد الاقتصادية، التجارة الخارجية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المؤشرات الاجتماعية، وكذلك مؤشرات التنمية البشرية والفقر والأمن الغذائي).
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن تم إصدار قرار بانضمام المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية مستقلة إلى مجلس الوحدة الاقتصادية، التي ستتولى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين ورجال الأعمال والمنازعات بين الأطراف وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
ووجه السفير محمدي أحمد الني الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوجيه بتخصيص مقر خاص للمحكمة العربية للتحكيم في القاهرة، وحرصه الدائم على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، كما تسعى الأمانة العامة للمجلس الى تتويج عمل اتفاقية الشركات العربية المشتركة التي ستكون أساساً قوياً ومتيناً لانسيابية الاستثمارات والتجارة البينية العربية بين الدول العربية خاصة المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية للدول الأعضاء.
وأشار السفير محمدي أحمد الني خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الوزارية 116 أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.. تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية للرؤية الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ.
من جانبه أكد الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات و الاتحادات بجامعة الدول العربية، على دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو الدفع بتحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى دعم ومساندة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق مهامه المنوط عليه القيام بها لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
اقرأ أيضاً«بيت الزكاة والصدقات» يطلق الحملة الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني
سلطنة عمان تؤكد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية فلسطين الشعب الفلسطيني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الني مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا