مشروع مشترك بين أداني وشركة إماراتية لتطوير العدادات الذكية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أسست شركة أداني لحلول الطاقة، مشروعا مشتركا مع إحدى الشركات التي تدعمها الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، وذلك بهدف توسيع أعمالها في مجال العدادات الذكية في الهند والعالم.
وأضافت شركة توزيع الطاقة الهندية في بيان الأربعاء، أن الشركة التابعة لها استحوذت على حصة 49 بالمئة في شركة "إسياسوفت هولدينجز" ومقرها الإمارات وتمتلك العالمية القابضة، وهي مستثمر حالي في شركات مجموعة أداني، حصة أغلبية فيها.
ولدى شركة أداني للطاقة، اطلبات لتركيب 20 مليون عداد ذكي من مختلف شركات توزيع الطاقة في الهند.
وقالت إنها تأمل من خلال المشروع المشترك في تعزيز أعمالها المحلية في مجال العدادات الذكية، بالإضافة إلى التوسع عالميا باستخدام شبكة "إسياسوفت" في أكثر من عشر دول.
وتبذل الحكومة الهندية مساعي من أجل تركيب عدادات ذكية، وأطلقت العام الماضي مخططا يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الطاقة.
توفر العدادات الذكية بيانات استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات بشأن استهلاكهم بناء على المعلومات.
وقالت شركة أداني للطاقة، إن الحكومة الهندية تخطط لتركيب 250 مليون عداد في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، منها 80 مليون عداد لم يتم طرح مناقصات من أجلها بعد، مما يشير إلى فرص النمو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العالمية القابضة مجموعة أداني الهند الحكومة الهندية العالمية القابضة الإمارات أبوظبي الهند العدادات الذكية العالمية القابضة مجموعة أداني الهند الحكومة الهندية أخبار الإمارات العدادات الذکیة
إقرأ أيضاً:
محلل: شركة النفط الصربية تعلق عملها و"أدنوك" الإماراتية تحاول إنقاذ الموقف
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر إن صربيا قررت تعليق عمل شركة النفط NIS بعدما أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه في حال عدم حصولهم على عقد جديد بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيبدأون مفاوضات بشأن الغاز مع طرف آخر.
وأضاف أن الحكومة الصربية ستسمح بالمدفوعات والمعاملات الخاصة بالشركة الخاضعة للعقوبات حتى نهاية الأسبوع، على الرغم من خطر فرض عقوبات إضافية، ففي التاسع من أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على الشركة الصربية، التي تملك حوالى 20% من محطات الوقود في البلد وتزوده بحوالى 80% من إجمالي استهلاكه للوقود وتشغل المصفاة الوحيدة في صربيا.
وتابع المحلل، أن واشنطن طالبت بانسحاب الشركتين الروسيتين "غازبروم" و"انتيليجينس" من رأس المال في الشركة الصربية لرفع العقوبات، حيث تمتلك شركة "غازبروم" الروسية حصة 44.9 في المائة، بينما تمتلك شركة "غازبروم" الروسية أيضا نحو 11.3 في المائة في شركة NIS وتمتلك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة.
وأكد أن الرئيس الصربي قد صرح بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين مطلع سبتمبر الماضي أن مسألة العقوبات الأمريكية ضد NIS سيتم حلها بشكل مشترك من قبل الجانبين الروسي والصربي.
وأشار إلى وجود عدة بدائل لتجنب العقوبات على الشركة الصربية NIS وحماية قطاع الطاقة في البلاد من أزمات محتملة، خاصة وأن الشركة تسيطر على قرابة 80% من حصة السوق، موضحا أن أحد الحلول المطروحة هو بيع الحصة الروسية في NIS إلى طرف آخر.
وأفادت بأن شركتي "غازبروم" و"إنتليجينس" التابعة لها، واللتان تمتلكان معا اكثر من نصف أسهم NIS، وافقتا على دراسة عملية البيع، بشرط أن يتم ذلك بسعر السوق، وأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) تعد من أبرز المرشحين لشراء الحصة الروسية.
في هذا السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن شركة (ADNOC) تجري مفاوضات لشراء الحصة الروسية في شركة النفط الصربية NIS، في ظل ضغوط العقوبات والتي قد تحدد مستقبل قطاع الطاقة في صربيا، حيث سبق وأن صرحت وزيرة الطاقة الصربية بأن روسيا قد وافقت بالفعل على بيع حصتها في الشركة دون الكشف المشتريين المحتملين.
وأكد المحلل، أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأهمية استراتيجية في قطاع الاستثمار الطاقة نظرا لدورها كمركز عالمي رائد في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء، وتسعى من خلال رؤيتها الاقتصادية الطموحة، إلى تنويع مصادر اقتصادها وتعزيز موقعها كفاعل رئيسي في استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث يظهر ذلك في "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتنويع مزيج الطاقة، وربط شبكات الكهرباء مع الدول المجاورة.
واستطرد أن شراء أدنوك للحصة الروسية في شركة "NIS" الصربية يمثل امتدادا طبيعيا لاستراتيجيتها في تنويع الأصول وتعزيز نفوذها الدولي، خاصة وأن هناك استعدادات لشراء هذه الحصة بسعر السوق، وهو ما يتوافق مع شروط الجانب الروسي ويجنب صربيا خيار التأميم الذي قد يُنفر المستثمرين الدوليين لعقود.
وأنهى حديثه بأن هناك توقعات بتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ما يُضفي مصداقية وقوة دفع إضافية لصفقة الشراء، وقد يُساعد هذا التحرك في تخفيف الضغوط الغربية على الحكومة الصربية، ويُسهل رفع العقوبات الدولية تدريجيًا، ويُعيد جذب المستثمرين ويفتح الباب أمام التمويل الدولي، خلافًا لسيناريو التأميم الذي يحمل مخاطر عكسية كبيرة.