لجذب 30 مليون سائح.. تفاصيل لقاء محافظ المنيا مع منير غبور في جبل الطير لتطوير مسار العائلة المقدسة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المستثمر السياحي السيد منير غبور، وذلك بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، إحدى أبرز المحطات التاريخية والدينية ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها سياحيًا وتنمويًا.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تعظيم الاستفادة السياحية من مسار العائلة المقدسة، في ضوء اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات كبرى على طول المسار لتنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين.
وخلال اللقاء، قدّم محافظ المنيا خالص شكره للسيد منير غبور ولمؤسسات القطاع الخاص الرائدة المهتمة بدعم جهود الدولة في إحياء مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أن المشروع يُعد مشروعًا قوميًا ذا بعد ديني وسياحي وثقافي عالمي.
وأشار المحافظ إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المقترحات المقدمة من كبرى المؤسسات السياحية لتنفيذ مشروعات مرتبطة بإحياء المسار.
وأوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية والتنموية الجاري تنفيذها في نقاط المسار، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وينشّط السياحة الدينية ويوفّر فرص العمل للمجتمعات المحلية.
أكد أن محافظة المنيا تمتلك مقومات تاريخية وأثرية وسياحية فريدة تجعلها نقطة ارتكاز محورية على خريطة السياحة الدينية العالمية، مشددًا على التزام الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع التسهيلات اللوجستية والإجرائية للمستثمر منير غبور، دعمًا لمشروعات الدولة القومية.
من جانبه، أكد رجل الأعمال منير غبور أن اهتمامه بمشروع إحياء “مسار العائلة المقدسة” ينبع من قناعته بأنه مشروع قومي بامتياز سيجلب خيرًا كبيرًا لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تُعد الأولى عالميًا في استقطاب السياحة الدينية.
وأعرب غبور عن أمله في أن يسهم المشروع في جذب 30 مليون سائح سنويًا، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يتلقاه من محافظ المنيا، والذي يمنحه الثقة لتسريع وتيرة العمل.
وأعلن عن تأسيس “شركة المسار”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم عددًا من رجال الأعمال، لتنطلق منها رحلة التطوير والإحياء من محافظة المنيا، مؤكدًا أن المنيا ستكون البوابة الرئيسية لانطلاق المشروع على مستوى الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، اصطحب المحافظ منير غبور في جولة ميدانية لتفقد المنطقة على الطبيعة، والاطلاع على الأعمال الجارية ونقاط التطوير المقترحة، بما يتيح وضع رؤية تنفيذية متكاملة تواكب أهمية المكان وتاريخه ضمن مسار العائلة المقدسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسار العائلة المقدسة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
تدخل الرئيس السيسى.. لحماية أصوات الناخبين
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة لتثبيت دعائم الدولة الحديثة، وكان في صميم هذه الجهود العمل على ترسيخ مسار ديمقراطي سليم وفعال.
وفي هذا الإطار، اكتسبت انتخابات مجلس النواب أهمية قصوى، كونها تمثل ركيزة أساسية للسلطة التشريعية ومحركاً رئيساً للرقابة والتشريع، وما يميز التجربة الانتخابية الأخيرة هو الإصرار الواضح والملموس من الدولة على تصحيح أي انحرافات أو تجاوزات قد تشوب العملية، تأكيداً على أن قوة الشرعية لا تنبع إلا من الإرادة الشعبية الحقيقية.
إن الإعلان عن رفض التجاوزات الانتخابية، سواء كانت تتعلق بمال سياسي فاسد أو ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين، يمثل خطوة جريئة ومحورية على طريق الإصلاح. هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات، بل إجراءات رقابية مشددة وتدخلات قضائية حاسمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وهذا يؤكد أن الدولة بمؤسساتها، عازمة على حماية الصوت الانتخابي من محاولات التشويه أو التلاعب، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن صوته الانتخابي له قيمة قصوى.
إن عملية تصحيح المسار الديمقراطي تتطلب قدراً عالياً من الشفافية والصرامة في التعامل مع أي خروقات، وعندما تظهر هذه الصرامة من قمة هرم السلطة، فإنها تعطي دفعة قوية للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها على أكمل وجه، وإفشال محاولات البعض لتحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد سباق للمال والنفوذ بدلاً من الكفاءة والتمثيل الحقيقي.
في هذا السياق، جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وصارما ومؤكدا على ضرورة أن ينعم مجلس النواب بنخبة من الأعضاء الذين نجحوا بالفعل بـأصوات حقيقية ونزيهة. هذا الحرص الرئاسي ليس مجرد دعم شكلي، بل هو انعكاس لإدراك عميق بأن نجاح التجربة البرلمانية المصرية يرتكز بشكل أساسي على شرعية ممثلي الشعب.
إن إصرار الرئيس على أن يكون النجاح حصيلة أصوات حقيقية، يعكس رغبة الدولة في بناء مؤسسة تشريعية قوية، فلا يمكن لمجلس ضعيف شرعياً أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بكفاءة.
وإذا كانت الدولة ومؤسساتها قد التزمت بتهيئة المناخ النزيه ومحاربة التجاوزات، فإن المسؤولية الآن تقع بالدرجة الأولى على عاتق المواطنين، لأن جهود التصحيح تظل قاصرة ما لم تقترن بـمشاركة جماهيرية إيجابية وفعالة.
إن نزول الجماهير بكثافة للإدلاء بأصواتهم بوعي وحرية هو الضمان الأكبر لإفشال أي محاولة للتأثير غير المشروع. فالمشاركة الواسعة هي التي تحصن العملية الانتخابية ضد المال السياسي، وهي التي تضمن أن تكون نسبة الأصوات الحقيقية هي الأعلى، لتعبر عن الإرادة الشعبية الصادقة.
إن تصحيح المسار الديمقراطي لا يتم بقرار فوقي وحسب، بل هو شراكة بين الدولة والمواطن، فالدولة توفر النزاهة، والمواطن يضخ الشرعية عبر مشاركته الإيجابية الواعية.
إن تصحيح المسار الديمقراطي في مصر، كما تجلى في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، هو دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية تضع نزاهة العملية الانتخابية فوق أي اعتبارات أخرى، فرفض التجاوزات الانتخابية المدعوم بالحرص الرئاسي على التمثيل الحقيقي، هو خطوة أساسية لتعميق التجربة الديمقراطية، ولإنجاح هذا المسار وترسيخه، يجب على الجماهير أن تترجم هذا المناخ النزيه إلى مشاركة إيجابية واعية تضمن أن تكون كلمة الشعب هي العليا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟