بالصور.. رئيسا "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الهيئتين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قام المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر الهيئة بالسادس من اكتوبر وبصحبته وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة ضَمَّ كلًا من:
المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة:
المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وتناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.
وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لـسفاح المعمورة.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "ن.ا ال" محام بالإعدام شنقا والمعرف إعلاميا بـ" سفاح المعمورة"، عما نسب إليه وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، جلسة محاكمة سفاح المعمورة، عقب عرض أوراق القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لأداء الرأى الشرعى في إعدامه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.