تركيا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 49% لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 بالمئة عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن يناير.
وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.
وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35 بالمئة من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم تركيا الحد الأدنى للأجور الليرة التركية التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الصين وأميركا.. أيهما أكثر مبيعا للأسلحة لعام 2024؟
قارن تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية بين إيرادات شركات الأسلحة الأميركية ونظيرتها الصينية في عام 2024، مشيرا إلى تراجع الإيرادات الصينية في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة، على الرغم من تعزيز بكين جهودها في المجال العسكري.
وأكدت المجلة -استنادا إلى تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- أن شركات السلاح الأميركية حققت إيرادات بلغت 334 مليار دولار في 2024 بزيادة 3.8%، مقابل 88.3 مليار دولار فقط للشركات الصينية التي شهدت تراجعا بنسبة 10%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رئيس تحرير هآرتس: إسرائيل اعتادت التستر على جرائم الحرب وذلك العهد قد ولىlist 2 of 2كاتب إسباني: إقصاء اليمين المتطرف في أوروبا ليس الحل لكشف زيف شعاراتهend of listوأشارت كاتبة التقرير ومراسلة الشرق الأوسط أميرة الفقي، إلى انخفاض ترتيب عدة شركات صينية في قائمة معهد ستوكهولم لـ"أكبر 100 شركة أسلحة تحقيقا للإيرادات"، رغم ما تبذله الصين من محاولات حثيثة لتنمية إنتاجها العسكري.
ويأتي التقييم وسط تصاعد المنافسة العسكرية المحتدمة بين بكين وواشنطن، بينما أكد تقرير نشرته وكالات المخابرات الأميركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الصين لا تزال تعد أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة.
الشركات الصينيةولفتت المجلة إلى أن إيرادات شركة "نورينكو" الصينية -أكبر منتج للأنظمة البرية- شهدت أكبر انخفاض، إذ هوت بنسبة 31% إلى 14 مليار دولار، في حين تراجعت إيرادات "الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (كاسك)" بنسبة 16% إلى 10.2 مليارات، عقب إقالة قيادات بسبب شبهات فساد.
كما ذكر التقرير أن "مؤسسة صناعة الطيران الصينية"، وهي أكبر منتج سلاح صيني، خسرت 1.3% من إيراداتها لتصل إلى 20.3 مليار دولار، وذلك بسبب بطء توريد الطائرات.
ومن ناحية أخرى، تقدمت المؤسسة درجة في القائمة لتصل إلى المرتبة الثامنة، مدعومة بمكانتها كمنتج للمقاتلة جي-20 الشبحية، الطائرة التي تنافس مقاتلة إف-22 الأميركية.
ويُذكر أن تقريرا سابقا أعده معهد ستوكهولم الدولي قد أشار إلى ارتفاع متوسط صادرات الصين من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه بين 2000 و2004.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد تصدرت عدة شركات أميركية قائمة معهد ستوكهولم، ويشمل ذلك شركة "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" و"رايثيون تكنولوجيز" و"جنرال ديناميكس".
إعلانوحسب التقرير، حققت "لوكهيد مارتن" زيادة بنسبة 3.2% لتصل إيراداتها إلى 64.7 مليار دولار، وذلك بفضل تسليم 110 مقاتلات إف-35. في حين تراجعت إيرادات "بوينغ" 4.6% إلى 30.6 مليارا بسبب تأخر إنتاج طائرة كيه سي-46 إيه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في مطلع هذا العام إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية -العام الماضي- ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.