زيادة أسعار الوثائق الرسمية في تركيا اعتبارًا من يناير 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمحاسبات في وزارة الخزانة والمالية التركية عن زيادة في أسعار الوثائق الرسمية، حيث ارتفعت تكلفة بطاقات الهوية إلى 130 ليرة تركية، ورخص القيادة إلى 990 ليرة، ودفتر جواز السفر إلى 790 ليرة، وذلك بدءًا من يناير 2024.
مع اقتراب العام الجديد، تشهد تركيا تحديثًا في الأسعار على خلفية الزيادات التي ستُطبق في العديد من المجالات.
وفقًا للإعلان العام، شهدت الوثائق الثمينة زيادة بنسبة تقريبًا 58.46%. وتشمل الأسعار الجديدة لعام 2024: ارتفاع تكلفة الورق الرسمي للتصديق العدلي والإقرار من 55 ليرة إلى 87 ليرة، والاحتجاج والسندات من 110 ليرة إلى 174 ليرة، وجوازات السفر من 501 ليرة إلى 790 ليرة، وبطاقات الهوية من 83 ليرة إلى 130 ليرة، ورخص القيادة من 624 ليرة إلى 990 ليرة، والشيكات البنكية لكل ورقة من 33 ليرة إلى 55 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: لیرة إلى
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوى لها بحلول عام 2026
عمان - توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من «نشرة آفاق السلع الأولية» أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالميا إلى أدنى مستوى لها في العقد الأول من القرن الحالي في ظل تزامن تعثر النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من إمدادات النفط. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم على المدى القريب الناشئة عن زيادة الحواجز التجارية، ولكنه قد يعوق أيضاً آفاق التقدم الاقتصادي في اثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعا بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020. وبالقيمة الاسمية، ستظل الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا. ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان، من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائدا في الفترة من 2015 إلى 2019. ومن شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ويمثل ضعف آفاق النمو أحدث الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في هذا العقد المضطرب بشكل غير عادي بالنسبة لأسواق السلع الأولية، حيث شهدت تقلبات أكثر بكثير عما كانت عليه في أي عقد سابق منذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمثل بداية حقبة أكثر اضطرابا في أسواق هذه السلع. غير أن تزامن التوترات التجارية، والصراعات، والمخاطر الجيوسياسية، وتكرار الصدمات الناشئة عن تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوثها.