توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والبريد بشأن لتنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولاول مره علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية. ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري فى تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لا سيما للسيدات فى الريف؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما يشهده البريد المصرى من توسع وتنوع فى تقديم الخدمات التى تلبى متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصرى؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية، وثقة المواطنين فيه لا سيما فى المناطق الريفية فى تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات فى الريف، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات فى الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
هذا وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تضافر الجهود لتحقيق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد للسيدات المستفيدات مجانا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى دون رسوم بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافأت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، إلى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهى الصغر الموجودة بالهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر على المنظومة الموحدة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القومى لتنمیة الأسرة المصریة الهیئة القومیة للبرید المشروع القومى لتنمیة البرید المصرى من خلال فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط:توزيع التخصيصات المالية للمحافظات حسب تعدادها السكاني
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، السبت، وجود تنسيق كبير بين وزارتي التخطيط والمالية، لتوزيع التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لكل محافظة حسب تعدادها السكاني.وقال الهنداوي، في حديث صحفي، إن “التنسيق موجود بأعلى مستوى بين وزارتي التخطيط والمالية، لأن الجهتين مكلفتين بإعداد قانون الموازنة بشقيها، التشغيلي من اختصاص وزارة المالية، والاستثماري من اختصاص وزارة التخطيط”.وتابع: “ضمن قانون الموازنة بشكل عام توزّع التخصيصات للمحافظات بواقع 80% لعدد السكان و20% لمعالجة نسبة الفقر في المحافظة الواحدة، وذلك بعد أن أصبح لدينا عدد السكان الدقيق على مستوى المحافظات، حيث سيكون ذلك مفيدا في التخصصات المالية وفق الأرقام والتعداد السكاني لكل محافظة”.وبين أن “إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان مهم لأن التخصيصات المالية للمحافظات ستوزع وفق العدد السكاني، والمحافظة بدورها ستوزع التخصيصات المالية المطلوبة على الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي وفق التعداد السكاني للوحدة الإدارية الواحدة”.