بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.37 نقطة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 37ر30 نقطة ليبلغ مستوى 29ر6817 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.
وتم تداول 2ر182 مليون سهم عبر 10112 صفقة نقدية بقيمة 7ر50 مليون دينار (نحو 6ر154 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر13 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5569 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 6ر76 مليون سهم عبر 4374 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29ر37 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 6ر105 مليون سهم عبر 5738 صفقة بقيمة 6ر37 مليون دينار (نحو 6ر114 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 73ر17 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5487 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 2ر56 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار). وكانت شركات (عمار) و(سنام) و(الجزيرة) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مشاعر) و(أولى تكافل) و(بترولية) و(آبار) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.