العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام مجلس الدولة من 2019 لـ 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نسبة غير مسبوقة تمكنت من خلالها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضي في مصر والجهات المعاونة.
اقرأ أيضًا :
واستطاعت الوزارة إنجاز الدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.
وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح الوزير إن الوزارة تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية وتهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
اقرأ أيضًا :
وأضاف أنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وانه فيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل اخبار وزارة العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل مجلس الدولة المحاکم الابتدائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة ساهمت في إنجاز الملفات القانونية
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة عن شهر إبريل ، وذلك في ضوء جهود اللجنة في المساهمة في إنهاء العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا التكريم استمرارًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي في غرس ثقافة التميز بين قطاعات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة ساهمت بشكل فاعل في إنجاز العديد من الملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة الماضية خاصة أن هذه الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلب ذلك دائما وجود منظومة تشريعية متطورة وشاملة بما يلبى احتياجات هذه الفئات ويحقق المصلحة الفضلى لهم،وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن خدمة هذه الفئات وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق الذي يتم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بالدولة بشأن إنجاز العديد من الملفات التشريعية ذات الصلة بعمل الوزارة لضمان وجود توافق بشأن إصدار هذه التشريعات وما يترتب على ذلك من تيسير تطبيق أحكام هذه التشريعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة استمرار جهود اللجنة لاستكمال الملفات التشريعية وإنجازها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية بالوزارة، وبما يساهم في وضع أطر قانونية حاكمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وكافة قطاعتها.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات كانت قد ساهمت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة والتي أبرزها صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤، واللوائح الخاصة بقانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ .
كما أعدت اللجنة العديد من مشروعات اللوائح الخاصة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتي منها لائحة دور الحضانة ولائحة مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحة الرائدات الريفيات، فضلا عن مساهمتها في إعداد مشروعات القرارات والمنشورات الدورية الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة مشروعات القوانين التي يستطلع فيها رأى الوزارة في إطار التنسيق الذي تنتهجه الدولة باستطلاع رأي الجهات والوزارات حيال مشروعات القوانين كجزء من إجراءات إصدارها