«العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اعتمـد المجلـس الأعلى للقضاء، نهوضـاً بسـير العدالـة وتيسيراً لخطـوات التقاضـي واختصاراً للإجراءات ولمعالجة تكـدس الطعـون والقضـايا، حزمة من الاقتراحات بتعـديلات تشـريعية أبرزهـا تعـديل المرسوم بقانون رقــم (38 لسـنة 1980) بإصـدار قــانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسـنة 1981) بإنشـاء دائـرة إداريـة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعـدل، والمرسـوم بقـانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل، بالإضافة إلى قرارات وتعـاميم اتخـذت – وأخـرى – ستصـدر قريباً تباعاً لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.
وقالت وزارة العدل إن التعـديلات المقترحـة أرسلت إلى الوزيـر توطئة لرفعها لمجلس الوزراء إعمـالاً لحكـم المـادة (71) مـن المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) في شأن قانون تنظيم القضاء المعدل.
«الصحة» تنصح الطواقم الطبية بارتداء الكمامات أثناء الدوام منذ ساعة «الصحة»: رصد المتحور «JN.1» في البلاد.. الوضع مستقر ولا إجراءات غير اعتيادية منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.
وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل