بعد تسع سنوات من الحرب .. التحالف ينهي رسمياً إجراءات تفتيش السفن القادمة إلى اليمن في ميناء جدة وهذا هو ميناء التفتيش الحالي ” وثيقة “
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حيروت – الموقع بوست
أنهى التحالف الذي تقوده السعودية رسميا اجراءات تفتيش السفن القادمة الى اليمن، بالتزامن مع قرب التوقيع على إعلان اتفاق بين السعودية والحوثيين على إنهاء الحرب في اليمن والتوصل لخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.
وأعلنت وزارة النقل في الحكومة الشرعية ، لخطوط النقل والشحن البحري واصحاب البضائع بانه تم الاتفاق مع خليه الاجلاء والعمليات الإنسانية (مقرها الرياض) بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جده وغيرها من الموانئ في المنطقة الى ميناء عدن بعد ان تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف.
وطالبت الوزارة، التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ الى ميناء عدن، دون التوجه لميناء جدة كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية.
وأكدت الحكومة بانها ستقدم كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات او عراقيل تواجه التجار وشركات الشحن، باعتبار ميناء عدن والمنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة الى الجمهورية اليمنية والامكانيات المتوفرة في الميناء من ارصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة.
وقالت وزارة النقل، بأن ميناء عدن ميناء آمن ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ( ISPS CODE)، اضافة الى أن كافة التصاريح ستصدر من قبل وزارة النقل دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن المخاطر التي تواجه عمليات الشحن في ميناء الحديدة نتيجة الوضع الامني في جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن ميناء عدن سيكون المحطة الانسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ اخرى ولاختصار الوقت في الابحار والانتظار في دخول وخروج السفن الى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الاحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس ايجاباً على تخفيض اسعار السلع بكافة انواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين.
ويأتي هذا الإعلان بعد تسع سنوات من تجميد عمل ميناء عدن، طيلة فترة الحرب، حيث اعتمدت الأمم المتحدة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين كميناء رئيسي لتسليم كافة المساعدات الاغاثية.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن في مارس 2015 اعتمدت الأمم المتحدة ودول التحالف ميناء جدة لتفتيش السفن قبل دخولها ميناء الحديدة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تحالف “البديل”.. ولادة سياسية جديدة من رحم احتجاجات تشرين
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- في خطوة سياسية بارزة تعكس تصاعد الحراك المدني والإصلاحي في العراق، أعلنت قوى سياسية مدنية ومستقلة،من العاصمة بغداد، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم “البديل”، يضم شخصيات بارزة من التيار الاحتجاجي، إضافة إلى أحزاب يسارية وقومية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضم التحالف كلاً من حركة الوفاء برئاسة عدنان الزرفي، وحزب الاستقلال برئاسة النائب سجاد سالم، وحزب البيت الوطني برئاسة حسين الغرابي، والحزب الشيوعي العراقي برئاسة رائد فهمي، إلى جانب شخصيات وكيانات مدنية أخرى، تمثل امتدادًا لحراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في عام 2019.
وفي بيان الإعلان عن التحالف، أكد القائمون عليه أن هذه الخطوة تمثل “ولادة خط سياسي جديد طال انتظاره، يعبر عن أمل المجتمع العراقي، ويجسد حلم الأجيال بوطن يحتضن الجميع دون تمييز”. وشدد البيان على أن التحالف ينبذ الطائفية والمحاصصة المكوناتية، ويرفع شعار المواطنة والعدالة والكرامة، مؤكداً سعيه إلى قيادة مشروع إصلاحي جذري يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي النزيه والكفوء.
وأوضح قادة التحالف أن “البديل” يسعى إلى تقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشباب والشرائح المهمشة، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي حكمت المشهد السياسي منذ عام 2003، مؤكدين أن التحالف ليس واجهة لأي حزب أو جهة نافذة، بل هو خيار وطني خالص ينبع من وجدان العراقيين الأحرار.
ويُنظر إلى تحالف “البديل” بوصفه محاولة جدية لإعادة الاعتبار لقوى تشرين والتيار المدني، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش، في وقت تزداد فيه الدعوات لتجديد الطبقة السياسية وإنهاء نظام المحاصصة الذي عرقل بناء الدولة وأفقد مؤسساتها الفاعلية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متناميًا في الشارع العراقي نحو بدائل سياسية تمثل المواطن لا الطائفة أو الحزب، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة السياسية في البلاد، قائمة على البرامج والإصلاحات لا الولاءات والاصطفافات التقليدية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل