أبرزها تعديلات "سجل المستوردين" و"قانون الاستثمار".. إنجازات اللجنة الاقتصادية لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال عام 2023، على العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والقرارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد العربي، بشأن الاتفاقيات الدولية لتطوير وتمويل المشروعات، وإنشاء محطات متعددة الأغراض.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي أقرتها اللجنة على مدار العام، والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون سجل المستوردين
صدر القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وبموجب حكم المادة (2) - من القانون سالف الذكر – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ هـ) من المادة (۲) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.
كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.
المادة الثانية: (مستحدثة)
استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والموارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.
تعديلات قانون الاستثمارويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
ويعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتوافقت اللجنة الاقتصادية على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الثانية: تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة: يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة: يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق.
مشروعي قانونين بشأن محطات متعددة الأغراض في بورسعيد وهما:
- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
- قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد.
تفاقية زيادة حصة مصر ببنك التنمية الأفريقيوافقت اللجنة الاقتصادية ى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعًا (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية، فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
إتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير وتمويل المشروعات
وتهدف الاتفاقية إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
وتسعى مصر بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية بمصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.
اتفاقية بين مصر وصندوق النقد العربىوافقت اللجنة الاقتصادية على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣،٤٧٥،٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤،٣ مليون دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقية في اطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون الاستثمار الاتفاقيات الدولية عام 2023 الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار الشرکة المصریة لضمان الصادرات جمهوریة مصر العربیة اللجنة الاقتصادیة أحکام هذا القانون قانون الاستثمار القانون المرافق البنیة التحتیة سجل المستوردین مشروع القانون المادة الأولى دولار أمریکی القانون رقم تاریخ العمل من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% لعام (2023/2024)
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 29 / 5 / 2025 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً حمايتهم من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية بعنوان " فضح زيف المغريات " ، وذلك لكشف الأساليب التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والنيكوتين لإضفاء الجاذبية على منتجاتها الضارة و تسليط الضوء على طرق التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها، مما يحفز جهود خفض الطلب على التبغ ودعم الصحة العامة في الأجل الطويل .
ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية والإحصاءات المصرية في هذا الشأن؛
أولاٍ: أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية حول التدخين:
1- يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
2- يشكل تعاطي التبغ عامل خطر للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعاً مختلفاً من السرطان.
3- التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنوياً.
4- يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواءْ ملوثآ بدخان التبغ، ويلقى 65 الف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين غير المباشر.
5- التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.
6- النيكوتين الإلكترونية - المعروفة عامة باسم (السجائر الإلكترونية) - والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ضارة جداً بالصحة وغير آمنة كما يعتقد البعض.
ثانياً: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقأ للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك (2023/2024):
• تبلغ نسبة المدخنين في مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك 14.2% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر (حوالى 10.3 مليون فرد) وهو مايمثل انخفاضاً في نسبة المدخنين عن المسح السابق (2021/2022) والتي قدرت بـ 17% .
• تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 28.5%، مقابل 0.2٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
• تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة ، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.
• أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 18.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 17% ، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة ، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحي والاقتصادي أيضاً.
• يبلغ متوسط الانفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين 12.9 الف جنيهاً.
• أعلى متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الخامسة وهى الشريحة الأعلى انفاقاً بوجه عام حيث أن نصيب أسر تلك الشريحة من الانفاق السنوي على التدخين في المتوسط بلغ 16.2 الف جنيهآ.
• أقل متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الأولى وهى شريحة الأسر الأقل انفاقاً بوجه عام فيبلغ متوسط انفاقها السنوي على التدخين 8.5 الف جنيهاً.
• نسبة الانفاق على التدخين من الإنفاق الكلى بلغت 10.2% للشريحة الأقل إنفاقاً، 10.5% للشريحة الثانية ، بينما بلغت تلك النسبة بين الشريحة الأعلى انفاقاً 9.2%، أى أن الإنفاق على التدخين يأخذ نصيباً أكبر من جملة انفاق الشرائح الفقيرة عنها فى الشرائح الأعلى.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه