لعاب شركات تطوير عقاري يسيل على صفقة تأهيل شاطئ "تفنيت" بمجرد هدم قريـة الصيادين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بدأت شركات للتطوير العقاري، حركاتها التسخينية تزامناً مع حملة الهدم التي دشنتها سلطات اشتوكة آيت باها بالمنطقة الشاطئية تفنيت بجماعة سيدي بيبي.
معلومات حصل عليها “اليوم 24″، تفيد مسعى اتحاد شركات عقارية للحصول على صفقة تأهيل المنطقة سياحياً، وإنشاء المشروع السياحي الضخم بالمنطقة الذي يروم تعزيز المكانة السياحية لإقليم اشتوكة أيت باها، بعد هدم قرية الصيادين التي يتجاوز عدد منازلها 276 .
وينتظر أن تشهد منطقة تفنيت تشييد مشروع سياحي ضخم على مساحة تناهز 200 هكتار تحت إسم “المشروع السياحي للمنطقة السياحية الجديدة تفنيت”، بطاقة استيعابية فندقية تناهز 2000 سرير و 250 وحـدة سكنية عقارية للترويج السياحي، ومرافق ترفيهية وسياحية بمقدار مالي ممول من طرف الخواص يناهز 3 مليارات درهم.
سعـي الخواص للحصول على صفقة تأهيل المنطقة السياحية لقرية تفنيت، يربطه فاعلون محليون بمخاوف الساكنة المتعلقة أساساً بتسليم المنطقة للخواص، مقابل إنشاء المشروع السياحي المذكور، دون أن تستفيد منه الساكنة المحلية التي يعيش أغلبها على الأنشطة المعيشية المرتبطة بالصيد التقليدي والسياحة الشاطئية التي ستتوقف مختلف أنشطتها بمجرد هدم البنايات المطلة على الشاطئ، ومحو الصورة السياحية التي تشتهر بها قرية تفنيت التي كانت مزارا للسياح الأجانب.
الموقع الجغرافي لقريـة الصيادين تفنيت، نال اهتمام العديد من الشركات المستثمرة في الميدان السياحي، لأنه يتواجد بالقرب من المنتزه الوطني سوس ماسة الذي يعتبر عنصر جلب مهم بالنسبة للسياحة الإيكولوجية والبيئية، نظرا لتوفره على تشكيلة من الأنواع الحيوانية والنباتية وأصناف من الطيور النادرة، إضافة لقربـه بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة أكادير، وحوالي 25 كيلومترا عن مطار المسيرة أيت ملول، وتوفره على شاطئ يمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات.
عملية الهـدم التي أثارت جدلاً واسعا في الأسبوعين الأخيرين، جاءت بعد تسليم السلطات المحلية للساكنة المحلية إعذارات صادرة من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، تدعوهم للخروج من منازلهم وإخلائها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، بسبب احتلالهم للملك العام البحري دون أي سند قانوني، مع إمهالهم فترة خمسة أيام فقط لإخراج مستلزماتهم قبل مباشرة عملية الهدم التي بلغت مراحلها الأخيرة اليوم.
السلطات العمومية لازالت مستمرة في عملية إزاحة البنايات المطلة على الشاطئ بالاستعانة بالقوات العمومية، وبدعم لوجيستكي مكثف من طرف الجماعات الترابية باشتوكة أيت باها، والتي وفرت 8 آليات للهدم وحصيص مهم من العمال لمواكبة عملية الهدم ونقل الأتربة.
كلمات دلالية استثمار اشتوكة اكادير هدم هدم قرية تفنيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار اشتوكة اكادير هدم
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم استهلال الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التي قامت بها الوزارة ممثلة في الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لايضاهي" وآخرها الحملة الدولية التي تم إطلاقها للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم في جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة، بجانب عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في سياحة اليخوت، ومشاركة الهيئة في العديد من المعارض المتخصصة في سياحة اليخوت، وكذلك تنظيم بعض الأحداث والفعاليات الترويجية لهذا المنتج.
وأكد السيد الوزير أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم، مؤكدًا على حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.
وأوضح السيد شريف فتحي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.
وتحدث أيضًا عن أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والذي يستهدف إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.
كما تطرق الاجتماع لأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، في الرحلات التعريفية (Fam Trips) التي يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
كما تم مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة في مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر.
وأشار السيد الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التي تم إطلاقها مؤخرًا بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث
نجحت في الوصول إلى 100مليون مستخدم في أول يوم لإطلاقها في 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التي تجاوزت الثلاثين ثانية.
وتم إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وكذلك ما تم اعتماده في مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ۲۰۲۹/۲۰۲۵.
كما تم اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في الترويج المتكامل للمقصد السياحي المصري وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني