برلماني يطالب بتقليص عدد الوزارات لترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها".
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم،
كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأوضح أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
واختتم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفي سالم ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرهوي الوزراء يناقش مع وزير الاتصالات سير نشاط قطاع الاتصالات
واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس المهدي، عن مستوى الإنجاز العام في خطة الوزارة والجهات التابعة لها للعام 1446هـ، وجهود تعزيز وتطوير مستوى الأداء العام في هذا القطاع الخدمي.
وأوضح أن الأعمال تتواصل في تنفيذ المشاريع التطويرية وإدخال التقنيات والآليات الحديثة في مختلف جوانب العمل والخدمات المقدمة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها للأفراد والجهات والتي كان لها أثرها في تحسين وتطوير مستوى الخدمات بما في ذلك المتصلة بالتحول الرقمي.. معبرا عن الشكر لرعاية الحكومة ودعمها لاستقرار ومسار تطوير قطاع الاتصالات ومختلف أنشطته الحيوية.
وقد أثنى رئيس مجلس الوزراء على مختلف الجهود والأنشطة المنفذة في هذا القطاع الحيوي الذي يتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين والجهات العامة والخاصة ومصالحهما.
وشد على أيدي قيادة الوزارة وكافة المسئولين والكادر الوظيفي والفني والعاملين في هذا القطاع على تكثيف جهودهم والعمل المستمر من أجل تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة بما في ذلك تلك المتصلة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها