«الإسكان الاجتماعي»: لا تصالح مع المتاجرين بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يجوز التحويل من وحدات الإسكان الاجتماعي لأي وحدات بمشروع إسكان آخر، مشيرة إلى أن إجمالي المخالفات فى مشروع الإسكان الاجتماعي اقتربت من 8000 محضر، وتجاوزت قيمة الغرامات التى تم تحصيلها من المخالفات حوالى 53 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الإجتماعى، من خلال وضع ضوابط محددة لتعامل المستفيدين من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القانون يحدد كيفية استفادة المواطنين من وحداتهم السكنية، التي تُخصص لهم وفقًا للضوابط والشروط والمواصفات المحددة في الإعلانات المتتالية لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي يتم طرحها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي. يمنع القانون تأجير «الوحدة»، وفي حالة انتهاك القانون، يتم تغريم المواطن مبلغًا يصل إلى 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان عدم التساهل مع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مى عبد الحميد أنه في حالة تصرف المستفيد في وحدته السكنية بالبيع، يتم وقف التعامل على الوحدة وسحبها مباشرة، ولا يُسمح للمواطن بالتصالح في هذه المخالفة، للحد من الاتجار في الدعم. وأشارت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يُجرم التصرف في "الشقة" سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على مخالصة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تُفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وشددت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة معرفة قانون الإسكان الاجتماعي وعدم التلاعب به، مؤكدة أن كل من يخالف هذا القانون سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، مع إعادة الوحدة السكنية لصالح الصندوق واسترداد الدعم الممنوح للمواطن. وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق. مشيرة إلى أن هذا العقاب يأتي كعقوبة للتلاعب في الدعم ولضمان وصول الحقوق لأصحابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري الوحدة السكنية انتهاك القانون تغليظ عقوبة جميع محافظات رئيس مجلس إدارة أحكام قانون صندوق الإسکان الاجتماعی مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون.
ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.
1. الوضع القانوني الحالي:
على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن.
القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.
2. التحركات الحكومية والبرلمانية:
تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول القانونية المستقبلية.
3. المستقبل المتوقع لقانون الإيجار القديم:
من المتوقع أن تقدم لجنة الإسكان بيانًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة والتوصيات المقدمة للحكومة، بهدف حل مشكلة الإيجار القديم بشكل شامل. من المحتمل أن يتم طرح تعديلات جديدة أو قانون جديد لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد نهاية فترة الانتقالية في عام 2027.
4. الجهود الحالية لمجلس النواب:
تعكف الحكومة حاليًا على دراسة وتقييم مختلف الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي