«الإسكان الاجتماعي»: لا تصالح مع المتاجرين بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يجوز التحويل من وحدات الإسكان الاجتماعي لأي وحدات بمشروع إسكان آخر، مشيرة إلى أن إجمالي المخالفات فى مشروع الإسكان الاجتماعي اقتربت من 8000 محضر، وتجاوزت قيمة الغرامات التى تم تحصيلها من المخالفات حوالى 53 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الإجتماعى، من خلال وضع ضوابط محددة لتعامل المستفيدين من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القانون يحدد كيفية استفادة المواطنين من وحداتهم السكنية، التي تُخصص لهم وفقًا للضوابط والشروط والمواصفات المحددة في الإعلانات المتتالية لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي يتم طرحها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي. يمنع القانون تأجير «الوحدة»، وفي حالة انتهاك القانون، يتم تغريم المواطن مبلغًا يصل إلى 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان عدم التساهل مع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مى عبد الحميد أنه في حالة تصرف المستفيد في وحدته السكنية بالبيع، يتم وقف التعامل على الوحدة وسحبها مباشرة، ولا يُسمح للمواطن بالتصالح في هذه المخالفة، للحد من الاتجار في الدعم. وأشارت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يُجرم التصرف في "الشقة" سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على مخالصة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تُفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وشددت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة معرفة قانون الإسكان الاجتماعي وعدم التلاعب به، مؤكدة أن كل من يخالف هذا القانون سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، مع إعادة الوحدة السكنية لصالح الصندوق واسترداد الدعم الممنوح للمواطن. وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق. مشيرة إلى أن هذا العقاب يأتي كعقوبة للتلاعب في الدعم ولضمان وصول الحقوق لأصحابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري الوحدة السكنية انتهاك القانون تغليظ عقوبة جميع محافظات رئيس مجلس إدارة أحكام قانون صندوق الإسکان الاجتماعی مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"