وثائق تكشف عن استخدام بريطانيا آثاراً يونانية كورقة مساومة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وثائق بريطانية، يوم الجمعة، عن استخدام المملكة المتحدة آثاراً يونانية شهيرة كورقة مساومة للضغط على أثينا من أجل التصويت لصالح استضافة لندن لدورة الألعاب الأولمبية عام 2012.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الحكومة البريطانية حاولت مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مساعدة اليونان على استعارة رخاميات بارثينون، وهي ملكية مثيرة للجدل للمتحف البريطاني، مقابل دعم أثينا استضافة لندن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012، وفق ما كشفت ملفات أرشيفية.
وكُشفت تلك الملفات في وقت ما زالت التوترات قائمة بين بريطانيا واليونان حول هذه الرخاميات الشهيرة التي تطالب أثينا باستعادتها منذ عقود.
وألغى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مؤخراً في اللحظة الأخيرة اجتماعا مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان يزور لندن متهماً إياه بالاخلال بالتزامه عدم إثارة الموضوع علناً خلال رحلته.
وتؤكّد لندن أنها "حصلت على المنحوتات بشكل قانوني" في العام 1802، فيما تقول اليونان إنها "نُهبت" حين كانت البلاد تحت الحكم العثماني.
وتظهر محفوظات رسمية بريطانية رفعت عنها السرية، خصوصاً مراسلات يعود تاريخها إلى عاميّ 2002 و2003، أن الحكومتين اقتربتا وقتها من التوصل إلى اتفاق.
واقترحت اليونان إعادة الرخاميات على شكل قرض طويل الأجل لعرضها في متحف جديد عند سفح أكروبوليس في أثينا كان افتتاحه متزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية لعام 2004 التي نظمت في العاصمة اليونانية.
وفي الوقت نفسه، كانت حكومة توني بلير العمالية تحشد قواها لدعم طلب لندن لاستضافة الألعاب الأولمبية في العام 2012، وهو ما حصل في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق، كتبت المستشارة الثقافية لتوني بلير، سارة هانتر في مذكرة لرئيس الوزراء وقتها أن الرخاميات يمكن أن تكون "ورقة مساومة فعالة" خلال تصويت اللجنة الأولمبية الدولية.
واقترحت أن تشجّع الحكومة "علناً وسراً المتحف البريطاني على إيجاد ترتيب لذلك في غضون 12 شهراً".
وفي مذكرتها، وافقت المستشارة على اقتراح أثينا ونددت بـ"تعنّت" المتحف البريطاني.
بدوره، علّق توني بلير الذي بدا مقتنعاً بالفكرة على المذكرة بكلمة "نعم" مكتوبة بخط اليد مقترحاً إسناد مهمة "التفاوض على هذا" إلى ديفيد أوين وزير الخارجية السابق.
لكن المبادرة لم تنجح مع إعلان المتحف البريطاني بعد أربعة أشهر، في آب/ أغسطس 2003، أن مسؤوليه "لا يمكنهم تصوّر أي ظروف يمكنهم بموجبها الاستجابة لطلب الحكومة اليونانية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بريطانيا اليونان الاثار اولمبياد 2012 الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.
وتتعلق هذه الموارد بالأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية: لم يقدم الحزب أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
حزب الوحدة والديمقراطية: قام الحزب بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم.
كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعومًا بأي وثيقة إثبات.
حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
حزب النهج الديمقراطي العمالي: لم يقدم الحزب وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
المجلس كشف أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقداً بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الشورى والاستقلال.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين