ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 6 يوليو 2023 .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 6 يوليو 2023 حتى 12 من ذات الشهر، عن رصد وضبط 11 ألف و915 مخالفًا في مناطق المملكة كافة.
وبلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 675 شخصًا، نسبة اليمنيين منهم 54%، ونسبة الإثيوبيين 44% فيما كانت النسبة البقية وهي 2% من جنسيات أخرى.
كما ضبط 197 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
عقوبة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة و العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم. #وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/T77LPBHNhi
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 8, 2023وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 35700 وافد مخالف، وأحيل 26161 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
كما أحيل 3407 من المخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، ورحل 4508 من المخالفين.
الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (11915) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.//t.co/iT1bcGmIeF#واس_عام pic.twitter.com/ZgxRZuaxZB
— واس العام (@SPAregions) July 15, 2023وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مناطق المملکة
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين