نيابة دبي تعيد تدوير 55800 هاتف نقال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعادت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة تدوير ما إجماليه 55800 هاتف نقال حتى العام 2023، وذلك في إطار تعزيز استمرارية مبادرة «أواصر» التي أطلقتها النيابة العامة بدبي، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وإعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة، والتي ترتبط معها في شراكة منذ عام 2014.
وتساهم النيابة العامة في حماية البيئة بالتقليل من الإتلاف غير السليم للمضبوطات المصادرة، والتقليل من التلوث البيئي، انسجاماً مع استراتيجية دبي ضمن مبادرة «البصمة الكربونية) لضبط انبعاث الكربون، والتقليل من الانبعاث الحراري عن طريق الحد من التخلص غير السليم لمضبوطات الدعاوى الجنائية (الإلكترونية)، عقب حكم المحكمة بمصادرة الهواتف النقالة المضبوطة في تلك الدعاوى بإعادة تدويرها، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وبلغ عدد الهواتف النقالة التي تمت إعادة تدويرها، خلال عام 2023 نحو 2176 هاتفاً، ليصبح التدوير استثماراً مربحاً للمجتمع، ومُحركاً لعجلة التنمية المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي نيابة دبي النيابة العامة مجموعة الإمارات للبيئة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية
تلقَّى المركز الإعلامي لـ النيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وباشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، ومواصلة استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني