606 مشروعات ضمن برنامج تنمية المحافظات خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023م بمختلف محافظات سلطنة عمان 606 مشروعات في مجالات تطوير وتجميل المواقع السياحية ودعم مشروعات الشباب وتطوير الأسواق والحدائق والمماشي الرياضية وإقامة ميادين للمهرجانات والمعارض.
وقال سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد في دراسة بحثية: في عام 2023 بلغ عدد المشروعات التنموية المنفذة في مختلف محافظات سلطنة عمان 165 مشروعا، وفي عام 2022 تم تنفيذ 241 مشروعا، أما في 2021 فبلغ عدد المشروعات 200 مشروع، وتصدرت محافظة جنوب الباطنة في عدد المشروعات بواقع 136 مشروعا، تلتها محافظة جنوب الشرقية بتنفيذ 98 مشروعا، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة في محافظة البريمي 74 مشروعا.
وأشار القتبي إلى دور المجالس البلدية في التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة جغرافيا تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية بين المحافظات.
وأوضح أن ارتباط الحوكمة بالتنمية المحلية المستدامة تتمثل في تضافر الجهود بين القيادات المحلية والمواطنين وأصحاب المصالح لإيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستويات معيشتهم، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية عبر تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، وجذب الاستثمار القومي والأجنبي للبيئة المحلية ودعم الاستثمار في البنية الأساسية المحلية والاستثمار في رأس المال البشري.
ودعا القتبي إلى أهمية إقامة نوع من الشراكة المحلية بين مختلف الفاعلين المحليين بما يساعد على تحسين واستغلال الموارد المتاحة واستغلال الميزة التنافسية للمحافظات بما ينعكس على جودة الخدمات المحلية ومعدلات النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال: للمجالس البلدية دور اقتراح ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية الالتزام باستراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية، مؤكدًا أن المشروعات المقترحة تأتي ضمن سياق استراتيجية شاكلة لتنمية المحافظات، وتتناسب مع الأولويات على صعيد المحافظة لـ«رؤية عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وأولويات برنامج تنمية المحافظات.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة تحقق عدة أهداف منها تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات، وتكون مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتعمل ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، كما توفر نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية بشكل فعال يوجّه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني ويوفر الخدمات والمرافق الأساسية.
وأكد مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمشروعات التي تعتمد على المزايا النسبية تحقق عدة أهداف منها المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة ومصادر جديدة للدخل، كما تسهم في نمو الاستثمارات في القطاعات المحلية المستهدفة، إضافة إلى أنها تحقق التوزيع العادل للتنمية وتنمية المناطق الأقل تطويرا.
وتواصل سلطنة عمان توجهها الرامي إلى تحقيق (اللامركزية)، وصولًا إلى تنمية شاملة تعم أرجاء البلاد، وتسهم في تعزيز الأدوار المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في تنفيذ المشروعات، عبر عدد من البرامج الوطنية التي تعزز دور المحافظات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المحافظات عدد المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة