«فريق إنقاذ العين».. استجابة سريعة لنجدة العالقين بالمناطق الوعرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العين: منى البدوي
يبذل «فريق إنقاذ العين»، جهوداً كبيرة في إنقاذ العالقين بالرمال وتعثر قيادة مركباتهم على رمال الصحراء الناعمة أو في المناطق الوعرة والطينية، وذلك بجهود ذاتية بهدف خدمة الوطن الذي لم تدخر قيادته الرشيدة جهداً في جعله أسعد شعب.
ويحرص الفريق المكون من 20 شاباً متطوعاً ومسجل في منصة الإمارات للمتطوعين، على تسخير جهوده وآلياته ومعداته لخدمة أفراد المجتمع الذين يتواصلون مع الفريق لإنقاذهم من المآزق التي تصادفهم في الرحلات بالمناطق الرملية المكشوفة وغيرها.
واعتبر يوسف عبد الكريم، قائد الفريق، أن ما يقومون به عمل وطني وإنساني، وهو نتاج للمجتمع الذي نشأ في ظله أفراد جبلوا على التسامح والتعايش والإيمان بأهمية العمل التطوعي الإنساني، وهو ما يدفعنا نحو بذل الجهد والحرص على تطوير الأدوات والآليات، إضافة إلى التدريب وتطوير المهارات لكل عضو من أعضاء الفريق، الذي يقف منذ خمس سنوات على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة، لاستقبال المكالمات من الأفراد العالقة مركباتهم بالمناطق الرملية أو الوعرة والتي يتراوح عددها خلال موسم الشتاء ما بين 30 إلى 40 مكالمة هاتفية.
يوسف عبد الكريموأضاف أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت إلى حد كبير في تطوير آليات العمل بدءًا من نشر الأرقام المعتمدة للتواصل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة الوصول للمواقع التي يرسها الأفراد لتسهيل الوصول إليهم، ومروراً بأدوات سحب ورفع وانتشال المركبات ونفخ الإطارات، وانتهاء بتطوير المهارات والخبرات للتعامل مع المركبات المتعثرة في مختلف المواقع والحالة الجوية سواء مغبرة أو ماطرة أو غيرها.
وقال إن الفريق الذي حصل على شهادات تقدير من جهات مختلفة، يأخذ في الاعتبار تكثيف الجهود وأعداد المتواجدين من الفريق على رأس العمل وفي الأماكن القريبة من المواقع الرملية المكشوفة التي يرتادها الأفراد بأعداد كبيرة خلال فصل الشتاء للاستمتاع والشيّ والسمر، وهو ما يواكبه عادة زيادة عدد المكالمات الهاتفية التي يتم استقبالها طلبًا للنجدة، خاصة من قبل الأفراد غير الملمين بالطرق الصحيحة والآمنة للقيادة على الرمال.
ونصح يوسف عبد الكريم أفراد المجتمع بأهمية فحص المركبة وتفقد احتياجاتها الميكانيكية قبل دخول المواقع الرملية لتجنب تعطل الدفع الرباعي أو ارتفاع حرارة المركبة، كما يجب على الأسر أو أي شخص ليس لديه خبرة بكيفية قيادة المركبة على الرمال عدم المخاطرة في اصطحاب العائلات إلى مواقع بعيدة، إضافة إلى ضرورة التفات الأفراد لكمية الهواء المطلوب تواجده في إطارات المركبة لتجنب تعثرها في الرمال.
وأكد أن التوجّه للرحلات في المناطق الرملية المكشوفة يجب أن يصاحبه وعي من قبل قائد المركبة حيث إن هذه المناطق، خصوصاً الموحلة أو الوعرة أو التي يتواجد بها حفريات، تعرض سلامة الموجودين في المركبة للخطر، وذلك لما ينجم عنها أحياناً من تحطم أجزاء في المركبة أو تعرضها للضرر بشكل عام.
وناشد أفراد المجتمع المحافظة على الصورة الحضارية للمجتمع المحلي وإبراز السلوكيات الإيجابية التي ينصبغ فيها أفراد المجتمع بالدولة من مواطنين ومقيمين، وذلك بالابتعاد عن القيادة بطيش وإهمال على الرمال والتسبب بإزعاج الأسر والأفراد المتواجدين في الموقع بسبب رفع صوت المسجل أو اللهو بالقرب من الأماكن الرملية التي تعج بالعائلات.
جهود متواصلة يبذلها فريق إنقاذ العينالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العين أفراد المجتمع
إقرأ أيضاً:
"ساما": شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجانًا
سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجانًا، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم الخميس، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد.
وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضًا يتم دون أي رسوم.
وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجانًا دون أي تكلفة إضافية.
كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالًا سعوديًا، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالًا سعوديًا، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية.
وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أيًا من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقًا، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد.