الحكومة العراقية تطلق المنحة الطلابية بأثر رجعي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق المنحة الطلابية بأثر رجعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية.
وقال الأسدي، في بيان، إن “المنحة شملت أكثر من مليون و(850) ألف تلميذ وبمبلغ يقارب (200) مليار دينار وبأثر رجعي، للأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول”.
وأضاف الأسدي أن “المنحة تأتي استكمالاً للنجاحات المتحققة في ملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً للوعود التي قطعناها بتنفيذ البرنامج الحكومي في حكومة الخدمة الوطنية، وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين أوضاع الأسر الأكثر هشاشة في المجتمع العراقي، ودعم التعليم.
أهمية المنحة الطلابية
تُعد المنحة الطلابية خطوة مهمة في دعم التعليم في العراق، حيث تساهم في مساعدة الأسر الأكثر هشاشة في تحمل تكاليف الدراسة لأبنائهم.
وتساعد المنحة الطلابية أيضاً في تحفيز الطلاب على مواصلة الدراسة، وتحقيق أهدافهم التعليمية.
توصيات
في ضوء إطلاق المنحة الطلابية، يُوصى بما يلي:
توسيع نطاق المنحة الطلابية ليشمل جميع الطلبة في العراق، دون تمييز.زيادة قيمة المنحة الطلابية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة في العراق.تحسين آليات توزيع المنحة الطلابية، بما يضمن وصولها إلى المستحقين لها بشكل عادل.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنحة الطلابیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة استعجالية لسد خصاص الأطر الصحية باستقطاب أطباء أجانب
في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصحة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين خلال جلسة برلمانية، عن خطة استعجالية متكاملة لسد الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تكوين الأطر الصحية الوطنية، وتحفيزها على الاستقرار داخل الوطن، واستقطاب كفاءات أجنبية لسد النقص في العديد من التخصصات الحيوية.
وأشار التهراوي إلى أن قطاع الصحة يعاني من “ندرة حقيقية في الموارد البشرية”، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها، ضعف جاذبية القطاع العام، مقارنة بالقطاع الخاص والفرص الخارجية.
والتوزيع غير العادل للموارد البشرية داخل التراب الوطني، حيث تسجل بعض الجهات معدلات خصاص حادة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.
ولم يفت الوزير التذكير بأن الوزارة تعمل على رفع عدد المناصب المخصصة للقطاع الصحي في قانون المالية، وتوفير حوافز مهنية واجتماعية لجذب الكفاءات، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية لاستقطاب أطر ذات تكوين عالٍ.
وأكد التهراوي أن نجاح هذه الخطة رهين بتعاون جميع المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي، والمالية، والجماعات الترابية، لتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة تضمن الكرامة المهنية للعاملين في القطاع.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى