تداعيات الهجرة الداخلية في العراق: تفاقم أزمة السكن وارتفاع البطالة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تسببت أزمة الجفاف التي تضرب مدن جنوب ووسط العراق منذ نحو عامين في هجرة آلاف العائلات من مناطق الأهوار والأرياف باتجاه المدن، لتشكل أزمة سكن وبطالة تُضاف إلى الكارثة البيئية التي تشهدها الكثير من المناطق.
ومع هذه المعاناة، امتنع عدد من الإدارات المحلية عن منح هذه العائلات تراخيص أمنية خاصة للانتقال إلى مراكز عدد من المدن، وهو ما أدى إلى تركيز النزوح في مناطق ووحدات إدارية محددة لتشكل أزمة سكن خانقة فيها.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن هجرة قرابة 21 ألف عائلة، بسبب ظروف الجفاف في 12 محافظة من محافظات وسط وجنوب العراق، مؤكدة أنّ 74% من النازحين بسبب المناخ ذهبوا باتجاه مراكز مدن المحافظات ذي قار وميسان والقادسية والمثنى.
وتتزايد التحذيرات من مخاطر الهجرة السكانية على المجتمع العراقي وتأثيرها على الاقتصاد والزراعة إضافة إلى التغييرات المجتمعية، لأن هذه العائلات كانت تعمل بالزراعة والرعي وتربية المواشي.
وحذرت تقارير دولية، في وقت سابق، من تأثير تغيّر المناخ الذي أسهم في تزايد الهجرة من الريف إلى المدن استجابة للتدهور البيئي والمخاطر الطبيعية، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة بإرسال العائلات النازحة أطفالها للعمل في المدن لتوفير مصادر العيش.
وسجل برنامج المنظمة لتتبع حالات الطوارئ المناخية في العراق نزوح أكثر من 130 ألف شخص من عام 2016 وحتى سبتمبر/أيلول 2023، بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ في مناطقهم الأصلية.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيورجي جيغاوري، في وقت سابق، إن تغير المناخ وانعكاسات التصحر والجفاف في العراق ليس مجرد مشكلة بيئية، مبيناً احتمالية أن تتحول إلى أزمة إنسانية.
عبء على البنى التحتية في العراق
وفي السياق، قال معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي إن الهجرة التي تشهدها المحافظات من الأرياف إلى المدن تشكل عبئاً إضافياً على البنى التحتية، داعياً إلى إعداد خطط لإدارة الأزمة، وتوفير الفرص المناسبة في المناطق التي يأتي منها النازحون لضمان تخفيف الهجرة.
وكشف الخفاجي، خلال حديث صحافي، عن بناء نحو 3500 وحدة سكنية في محيط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، نتيجة للنزوح من الأهوار والمناطق الريفية التي تعاني حالياً من الجفاف كبير.
وأضاف أن أكثر من 20 ألف شخص جرى إيواؤهم، إلا أن هذه الأزمة شكّلت ضغطاً كبيراً على المناطق السكنية و فرص العمل المتوفرة، خاصة أن المحافظة تعاني أساساً من البطالة وقلة فرص العمل.
وأشار الخفاجي إلى أن الشباب الوافدين المعتادين على العمل في زراعة الحقول وصيد الأسماك وتربية المواشي تحولوا إلى الأعمال اليومية البسيطة كالبناء والتحميل والنقل على عربات.
تداعيات خطيرة
خلفت أزمة التصحر والجفاف آثاراً وتداعيات كبيرة انعكست على الحياة العامة للسكان، منها الفقر وانعدام فرص العيش الكريم في محافظات وسط وجنوب العراق، التي رفضت إدارات محلية فيها استقبال العائلات المُهجرة من القرى والأرياف.
وقال رئيس لجنة أزمة التصحر والجفاف حيدر سعدي إن العراق يواجه تحديات بيئية خطيرة ناجمة عن التغيّر المناخي والجفاف والتراجع في الحصص المائية وتدهور الأراضي والتصحر والعواصف الترابية.
وأوضح سعدي، أن هذه التحديات باتت تهدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي و المجتمعي وتغيير الثقافة العامة، وأن هناك الكثير من المساحات والأراضي الخصبة جفت تماما.
وأضاف أن المياه الواصلة إلى الكثير من القرى والمناطق التي تعاني من الشح هي مياه ملوثة ومالحة ولا تصلح حتى للاستخدامات البشرية والزراعية، وهناك ارتفاع في نسب تلوث المياه ما يشكل تهديداً على صحة المواطنين في تلك المناطق.
وكشف سعدي عن رفض عدد من المحافظات كالنجف وكربلاء استقبال النازحين، وامتنعت عن منحهم الرُخص الأمنية الخاصة بالنزوح.
وأشار إلى بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة، من بينها النزاعات العشائرية وارتفاع معدلات البطالة والتنافس على فرص العمل.
وحذر من تداعيات وانعكاسات أمنية ناجمة عن الاكتظاظ والانفجار السكاني، مبينا أن الأحياء السكنية أخذت تتوسع بصورة كبيرة، حيث أصبحت المنطقة المكونة من منطقتين أو ثلاثة تضم الآن أكثر من 10 مناطق سكنية تفتقر إلى الخدمات البلدية.
وأفاد بأن الهجرة الجماعية غير المسيطر عليها ستتحول إلى مشكلة اجتماعية كبيرة نتيجة التغيرات الديمغرافية وطرق العيش، فضلاً عن نشوب صراعات مجتمعية على مصادر الدخل وعدم استيعاب المدارس للأعداد المتنامية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية.
غياب الخطط
ومن جانبه، قال الناشط البيئي عمار الغزي إن الحكومة العراقية لا تمتلك أي خطط لمعالجة الهجرة القسرية لسكان الأرياف والأهوار، فضلاً عن عدم إدراكها ما قد تشكله هذه الهجرة من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وأشار الغزي، إلى أن الأرقام والإحصائيات التي أعلنت عنها المنظمات الدولية هي أرقام تقريبية، إذ لا تتوفر لغاية الآن أي قاعدة بيانات لإحصاء عدد العائلات المهجرة في جميع المحافظات.
وانتقد دور الحكومة العراقية في إدارة الأزمة، وحمل الإدارات المحلية في محافظات بابل وكربلاء وواسط والنجف مسؤولية تخليها عن الواجب الوطني والإنساني في هذه الأزمة، معتبراً أن إجراءات منع العائلات من السكن من دون خطط بديلة تؤكد ضعف الحكومة في إدارة الأزمات.
انعكاسات اقتصادية
تشهد هجرة السكان من مناطق القرى والأرياف إلى المدن ومراكز المحافظات مخاطر اقتصادية واجتماعية متنوعة، أهمها انخفاض كميات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني على المستوى الوطني بسبب هجرة السكان من القرى والأرياف التي تتم فيها عمليات زراعة الأرض وتربية مختلف أنواع المواشي والدواجن.
وقال الخبير الاقتصادي خطاب الضامن إن الهجرة القسرية من الريف إلى المدن تهدد الأمن الغذائي للبلد وتزيد من حجم الفجوة الغذائية، وتدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع نتيجة الاعتماد على الاستيراد من الخارج لسد فجوة الأمن الغذائي.
وأفاد الضامن، أن عمليات الهجرة تركت آثاراً كبيرة على حجم الدخل ومستوى المعيشة لدى العائلات النازحة، إذ تجبر على التخلي عن مصادر دخلها الناجمة عن العمل في القطاع الزراعي والأنشطة المساندة له.
وأشار إلى أن هذه العائلات تضطر للعيش في المدن التي تتسم بارتفاع تكاليف الحياة من أجور سكن وطعام ونقل وغيرها، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين المهاجرين، ووقوع معظمهم تحت مستوى خط الفقر.
وبيّن الضامن أن الكثير من العائلات اضطرت إلى السكن في الخيام والمنازل المبنية من صفائح الحديد والمنازل العشوائية بسبب اكتظاظ المناطق السكنية من جهة، وارتفاع أسعار الإيجار التي لا يمتلكونها.
ودعا الضامن إلى تدخل حكومي عاجل لإغاثتهم وإيوائهم وتقديم الدعم لهم، ومعالجة الظروف التي أجبرتهم على ترك مناطقهم الأصلية ومصادر دخلهم، عبر برامج حكومية متخصصة.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکثیر من إلى المدن فی العراق أن هذه
إقرأ أيضاً:
هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة
عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة.
لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة.
وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990.
وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها.
وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.
وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر.
إعلانوفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية.
كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.
طوائف وإحصائياتوكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية.
وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية).
وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860.
ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.
وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.
ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان.
ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة.
إعلانوينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة.
فقراء أم أغنياء؟ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.
ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة.
الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.
وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك.
ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.
وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة.
إعلانوترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار.
وزن اقتصاديوتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها.
ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%.
تأثير سياسيويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي.
وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم.
لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية.
أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.
إعلان
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق