بينهم المغاربة..قرار فرنسي جديد يخص الأئمة الأجانب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قررت فرنسا، أمس الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنه بعد الأول من أبريل عام 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".
وكان الرئيس، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، مطلع عام 2020، عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المُدرَّبين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير عام 2024".
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم، اعتبارا من 1 أبريل، وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت ذاته، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا".
ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن، في فبراير عام 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا، محمد موسوي إن المغرب لم يعد معنيا، منذ عام 2021، بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدر عدد الأئمة الذين أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأئمة الأجانب فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إصلاح قطاع الصحة توجه أساسي ينطلق من المرجعية الاجتماعية لمكونات الأغلبية
زنقة20ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الاهتمام بالإصلاح العميق لقطاع الصحة ببلادنا يشكل واجهة أساسية للتوجه الحكومي، موضحا أن هذا الإصلاح ينطلق من المرجعية الاجتماعية لمكونات هذه الأغلبية، وهي المرجعية نفسها التي تعبر عن تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، والمخصصة لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن اهتمام حكومته بهذا الإصلاح العميق لقطاع الصحة، جعل من اللازم مراجعة مختلف الاختلالات البنيوية وصعوبة الولوج للعلاجات والخدمات الصحية، التي كانت دون حاجيات وانتظارات المغاربة.
وقال أخنوش إن حكومته تؤمن بأن تأهيل قطاع الصحة ليس مجرد إصلاح لقطاعي ثانوي، وإنما هو قاطرة أساسية لتنزيل الرؤية الملكية لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأضاف أن ضمان الأمن الصحي للمغاربة، أصبح يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وفق الأجندة والتوجيهات الملكية، معبرا عن افتخاره بالنجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة، بشكل منصف وبدون استثناء، بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة، معظمها من الموظفين والأجراء.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات