كارثة"فسخ عقود" تهدد الزمالك
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمه جديده تهدد مسيرته فى الفتره المقبله على خلفية الإنذارات التى تلقاها مجلس الإداره من عدد من اللاعبين الأجانب بفسخ عقودهم بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم الماليه المتأخره ويخشى المجلس تكرار سيناريو اللاعب المغربى صلاح الدين مصدق والذى قام بالفعل بفسخ تعاقده بعد أن تجاهل جون إدوارد المدير الرياضى الرد على إنذار اللاعب الذى يستعد حاليا لتقديم شكوى إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا يطالب فيها بالحصول على قيمة عقده كاملا والذى يبلغ حوالى مليون دولار وهو نفس ماحدث أيضا مع مواطنه عبد الحميد معالي الذى إنتهت المده التى حددها لصرف مستحقاته وانقطع مؤخرا عن حضور التدريبات تمهيدا لفسخ عقده كما قام المغربى محمود بن تايج يفسخ عقده أيضا أمس
فى الوقت الذى يستعد فيه التونسى أحمد الجفالى والذى أعير بداية الموسم لنادى أبها السعودى ووافق مجلس الإداره على تحمل نصف راتبه الشهرى بعد إعارته مجانا فى سابقه غريبه لم تحدث من قبل فى نادى الزمالك ولم يف المجلس بدفع مستحقاته ويهدد حاليا بفسخ عقده والمطالبه بالحصول على قيمة تعاقده كاملا.
ويواجه جهاز الكره تهديدات أخرى من باقى اللاعبين الأجانب الذين تم تجاهل دفع رواتبهم منذ فتره وهدد بعضهم بفسخ التعاقد فى فترة الانتقالات الشتويه حيث يحصل اللاعبين على رواتب سنوية تقدر بملايين الجنيهات ومنهم سيف الجزيري "600 ألف دولار"
ومحمود بنتايج "500" ألف دولار
وشيكو بانزا "300" ألف دولار
وخوان بيزيرا "500 ألف دولار"
وأدم كايد "200 ألف دولار:
وعدي الدباغ "400 ألف دولار"
وبارون أوشينج " 150 ألف دولار"
وعبد الحميد معالي "150 ألف دولار"
و عمر فرج "600 ألف دولار" وتصل
إجمالي المبالغ التي يحصل عليها اللاعبين الأجانب تقدر بقرابة 3 ملايين دولار سنويًا أى 150مليون جنيه مصرى.
ويسعى جون إدوارد المدير الرياضى مع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى إنهاء هذه الأزمه خوفا من هروب اللاعبين فى ظل قرار الفيفا بإيقاف القيد للفريق ثلاث فترات على خلفية ست قضايا صدرت بها أحكام نهائية للسويسرى كريستيان جروس والبرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثه وأخيرا التونسى فرجاني ساسى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق الأول لكرة القدم الزمالك أزمه جديده اللاعبين الأجانب ألف دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو