4 إنذارات من اللاعبين الأجانب إلى نادي الزمالك بسبب مستحقاتهم
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك بعد فسخ عقد بنتايج.
لاعبي الزمالكوكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد بنتايج.. 4 لاعبين مش مصريين في الزمالك أرسلوا إنذارات بسبب مستحقاتهم بينهم بيزيرا".
قال مصدر بنادي الزمالك إن البرازيلي خوان بيزيرا جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهما المتأخرة.
وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهما في الفترة الحالية حتى لا يضطرون للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.
كان المغربي محمود بنتايج قد قام اليوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.
وتقدم الظهير الأيسر بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.
ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.
وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".
وقال مصدر بنادي الزمالك إن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق ستصل إلى 505 ألف دولار بالفوائد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن اليوم عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.
وسبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.
وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك الاهلي مهيب عبد الهادي فسخ عقود لکرة القدم من طرف
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران