عُمان تمنح مصانعها مهلة 5 سنوات للتحول إلى الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان عن منح المصانع العاملة في 14 منطقة اقتصادية مهلة 5 سنوات للتحول للاعتماد على الهيدروجين الأخضر.
ويأتي ذلك، في إطار مساعي السلطنة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
ونقلت بلومبرج عن رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، علي بن مسعود السنيدي، قوله إن الدولة ستوفر ولمدة 5 سنوات الغاز الطبيعي للمصانع المستهدفة بمهلة التحول المعلنة.
وذكر أن هذه المصانع يتراوح نشاطها من إنتاج الكيماويات والصلب إلى الإسمنت والسيراميك، وباستثمارات تتخطى 16.9 مليار ريال عُماني (43.94 مليار دولار)، لتتمكن خلال تلك الفترة من تجهيز منشآتها للتحول إلى الهيدروجين الأخضر، عندما يكون سعره مناسباً.
وقال وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني محسن الحضرمي، إن شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، وقعت على هامش فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر التي عقدت في مسقط في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتفاقيات لتخزين وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 38 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
عمان تستثمر في شركة أمريكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، إن سلطنة عُمان مستمرة في مسعاها بمشروع الحياد الصفري في عام 2050، وذلك عبر تطبيقات عملية تثبت للمستثمرين والمجتمع الدولي أنها جاهزة للاستثمارات المستقبلية ولديها نماذج تجارية مغرية للمستثمرين الدوليين والتحالفات المهتمة والمعنية بالهيدروجين الأخضر.
وذكر الخبير الاقتصادي، مصطفى يوسف إن رؤية عمان للطاقة المستدامة والبديلة لعام 2040 تستهدف توجيه الشركات إلى التخلي عن استخدام النفط والغاز واستبداله بالهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو هدف خفض الانبعاثات الكربونية، حسبما نقلت موقع العربي الجديد.
وأضاف يوسف أن الهدف من مدة السنوات الخمس التي منحتها السلطنة للمصانع في 14 منطقة اقتصادية هو إتاحة الفرصة للاستفادة من الهبوط التدريجي لتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يجعل تشغيل هذه المصانع أكثر اقتصادية بنهاية المدة.
ووفق المخطط ذاته، رأى يوسف أن سلطنة عمان ستتجه إلى تخصيص إنتاج الغاز للتصدير، مع توسع كبير في توجيه الإنتاج الصناعي نحو الاعتماد على الطاقات البديلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تقدم فيه السلطنة قدرات ريادة مميزة بين دول الخليج العربية. ولفت إلى أن رغبة عُمان في تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء تبدو أكثر جدية من غيرها في الخليج.
اقرأ أيضاً
مساع عمانية لتسريع جهود تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الهيدروجين الأخضر النفط والغاز الحياد الكربوني الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
جيش جنوب السودان يمنح مهلة لنزع السلاح بمناطق النزاع
أعلن جيش جنوب السودان، الاثنين، إطلاق حملة لنزع سلاح الشباب في المناطق التي أعلن فيها الرئيس سلفاكير ميارديت حالة الطوارئ، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بنزاعات الماشية.
وكان الرئيس سلفاكير قد أعلن، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولاية واراب ومنطقة مايووم، عقب تصاعد الهجمات القبلية وعمليات سرقة الماشية التي أودت بحياة المئات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم أكثر من 200 شخص في مارس/آذار الماضي، ونحو 80 آخرين خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا، أوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لول رواي كوانغ، أن الجيش بدأ بالفعل نشر قواته في المناطق المتأثرة لتنفيذ عملية نزع السلاح.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من العملية ستكون طوعية، حيث سيُمنح الشباب المسلحون مهلة مدتها أسبوع واحد لتسليم أسلحتهم، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن "حملات نزع سلاح قسرية، منسقة ومتزامنة" في ولايتي واراب ومايووم.
وأكد كوانغ أن "عدم الامتثال سيقابل بإجراءات عقابية صارمة"، مشيرًا إلى أن التهديدات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، إذ توقف بعض المسلحين عن القتال خوفًا من تبعات حالة الطوارئ والحملة المرتقبة. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه من احتمال تأثر المدنيين الأبرياء بهذه العمليات.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من آثار الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، في ظل صراع سياسي وعرقي معقد.
إعلانورغم انفصالها عن الدولة الأم في عام 2011، فلا تزال دولة جنوب السودان تعاني من أزمات متواصلة تشمل انعدام الأمن والفقر، في وقت تشكل فيه النزاعات على الموارد المحدودة، مثل المياه والمراعي، عاملا رئيسيا في استمرار التوترات بين المجتمعات المحلية.