عاجل : ضباط إسرائيليون بالاحتياط يطالبون ببدء تحقيق بأداء هيئة الأركان العامة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سرايا - دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أثناء هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الذي أرجأ إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير معروف، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد
ويرى هؤلاء الضباط أن الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفا.
وبعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات بمصادقة جهات مسؤولة، حسب "واللا"، اعتبروا أنه "حان الوقت الذي فيه هيئة الأركان العامة ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة على أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارا استخباراتيا واضحا قبيل 7 أكتوبر، وكيف لمك تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية" في غلاف غزة"
ويطالب الضباط الاستيضاح حول سبب عدم نجاح أربع كتائب في صد هجوم حماس إلى حين وصول تعزيزات، ولماذا استغرق هيئة الأركان العامة وقتا طويلا لوضع صورة شاملة وجديدة للوضع في قطاع غزة و"غلاف غزة"
وأضاف الضباط أنه في أعقاب التأخر في فهم صورة الوضع، استغرق وقتا طويلا إصدار الأوامر العسكرية حول تعزيز قوات وتوزيع مهمات في المناطق المختلفة والاستعداد لمواصلتها في الساعات الأولى التي كانت بالغة الأهمية
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما أجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي، حسبما أفاد "واللا"
وشدد الضباط على أنه لا يمكن انتظار "اليوم التالي" بعد الحرب من أجل البدء بالتحقيق. وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد رفض في الأيام الأولى للحرب الإجابة على أسئلة حول الاستنتاجات الأولية حيال الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" والخطوات التي اتخذت في أعقاب هذا الهجوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هیئة الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي يشكك في نزاهة صفقة تفويت رحبة أضاحي العيد بتمارة ويطالب بفتح تحقيق عاجل
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلا واسعا، بعد أن شكك في ظروف وملابسات تمرير صفقة رحبة الغنم (الخاصة بعيد الاضحى) بمدينة تمارة، بعد أن تحدث عن وجود شبهات جدية بشأن وقوع تجاوزات قد تكون أضرت بمبادئ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وقواعد الشفافية والتنافس الشريف والالتزام بمقتضيات القانون.
وارتباطا بالموضوع، أصدر ذات المرصد بيانا للرأي العام، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تطرق من خلاله لبعض المؤشرات التي تثير الشكوك بخصوص هذه الصفقة، حيث تحدث (على سبيل الذكر) عما وصفه بـ "التأخر الملتبس في الإعلان عن موعد إجراء الصفقة، مشيرا إلى أنها تمت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، ما تسبب بحسبه في "عدم إتاحة الفرصة الزمنية لإمكانية إعادة الإعلان من جديد عن الصفقة في حال وجود تواطؤات، أو عدم رسوها على متنافس جدي في المرحلة الأولى".
في ذات الصدد، شدد المرصد الحقوقي على أن هذا التأخير في إعلان الصفقة، اضطر إلى قبول نتائج الصفقة في محطتها الاولى بغض النظر عن هزالة القيمة المالية التي رست عليها والتي قد تكون أقل من ثمن افتتاح المزايدة، وفق تعبير البيان، مشيرا إلى ما سلف ذكره، يشكل ضررا "مبيتا" بالمال العام.
ومن جهة أخرى، تساءل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال، عن السر في وضع شروط تتعارض مع القوانين المعمول بها، ضمنها أداء "الضمان المالي"، مشيرا إلى أن اشتراط أداء مبلغ الضمان المالي نقدا هو شرط تعجيزي غير واقعي ولا يستند على أي أساس قانوني سليم بل يخالف مقتضيات قانونية تُلزم الأداء بالشيك، بما فيه الشيك المصدق عليه، وفق تعبير البيان.
في سياق متصل، اعتبر المرصد بأن هذه الوقائع التي وصفها بـ"المريبة"، والتي أحاطت بظروف وملابسات تنفيذ هاته الصفقة، تعزز -بحسبه- فرضية وقوع اختلالات يتعين إجراء تحقيق بشأنها من طرف سلطة الوصاية أو أي جهاز مختص بالمراقبة والتفتيش، موضحا أن الأجواء (الفوضوية) التي أحاطت بجلسة فتح الأظرفة بالقاعة المخصصة لذلك والسماح بدخول عدد من الأشخاص يفوق عدد المنافسين بعشرات المرات (جعلها تتحول إلى حلبة للمضاربة والسمسرة) يكفي وحده للقيام بتحقيق مستعجل في الموضوع مع ما يترتب قانونا، حسب نص البلاغ.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها