النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء رهن تحقيق ويترافع في قضايا أمام محكمة بني الحارث
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الثورة نت|
وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم بالإفراج عن المساجين ممن قضاياهم رهن التحقيق في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، بالضمان الحضوري، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحكمة ونيابة بني الحارث بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل القضائي، ومستوى انضباط وتطبيق القوانين والتعامل الحسن مع المواطنين وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، وكذا الاحتياجات المادية اللازمة لتحقيق أهداف القضاء في تقريب العدالة من المواطنين.
وترافع النائب القاضي الديلمي، أمام قضاة المحكمة في عدد من القضايا، التي لم يحضر فيها أعضاء النيابة، وأخرى إلى جانب أعضاء حاضرين، مقدماً ردود قانونية وطلبات بحجز قضايا للحكم، فضلاً عن وضع قواعد إجرائية تتوافق مع القانون لتسريع إجراءات البت بالقضايا.
وناقش النائب العام مع رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، التنسيق بين النيابة والمحكمة في عقد جلسات، وإحضار المساجين والإعلان عن الفارين من وجه العدالة، وتنفيذ قرارات المحكمة.
واستمع القاضي الديلمي، من قضاة وموظفي المحكمة والنيابة والشرطة القضائية إلى طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ومستوى إنجازها وكذا احتياجاتهم المكتبية ووسائل مواصلات وحماية، ووجه بتوفيرها حسب الإمكانات المتاحة.
كما استمع النائب العام بحضور رئيس المحكمة، إلى شكاوى المواطنين والمتابعين لقضاياهم المنظورة لدى المحكمة والنيابة، خاصة التي طالت إجراءاتها وبحاجة لتنفيذ أحكامها فضلاً عمن تجاوزت مدد حبس المتهمين والمحكومين على ذمتها، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث القاضي هيثم السنيدار، تم مقابلة السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وتم التوجيه بالإفراج عن 30 منهم بالضمان ممن التزموا بالخروج لمدة محددة للبحث عن المبالغ المحكوم بها عليهم للغير، وكذا الرفع بأسماء المعسرين، ليتسنى تقديمها لمكتب قائد الثورة لتوجيه هيئة الزكاة بدفع ما عليهم.
وكان رئيس النيابة أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث السنيدار، ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي نفذوا نزولاً ميدانياً إلى سجن احتياطي هبرة، تم خلاله اللقاء بإدارة السجن ومقابلة السجناء والاستماع إلى إفادتهم.
وتم التوجيه من قبل رئيس النيابة بالإفراج عن 52 سجينا، خرج منهم في حينة 19 سجيناً فيما لا يزال البقية في الحجز حتى إحضار الضمانات حسب التوجيهات، كما تم التوجيه بالافراج عن 19 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أمضوا منها ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام صنعاء النائب العام بالإفراج عن بنی الحارث
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: متهم هجوم متحف اليهود بواشنطن يمثل أمام المحكمة خلال ساعات
من المتوقع أن يمثل إلياس رودريجيز، المتهم بإطلاق النار أمام متحف كابيتال اليهودي في واشنطن، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع على مجريات التحقيق.
ويبلغ رودريجيز من العمر 30 عامًا، وهو من سكان مدينة شيكاجو. ووفق بيان الشرطة، هتف رودريجيز أثناء احتجازه بشعار "حرروا، حرروا فلسطين"، فيما أكد شهود عيان لشبكة سي إن إن أنه انتظر وصول الشرطة إلى موقع الحادث، ثم أعلن بصراحة: "فعلت ذلك من أجل غزة".
ووقع الهجوم أمام متحف كابيتال اليهودي، وأدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في واقعة وصفت بأنها "الهجوم الأكثر دموية ضد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة منذ مجزرة كنيس بيت الحياة في بيتسبرج عام 2018".
الضحيتان كانتا تشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية، ولم يتم الإعلان عن موقعها بشكل علني، حيث توافر العنوان فقط للمسجلين عبر الموقع الإلكتروني، في محاولة واضحة لتقليل المخاطر الأمنية.
وقد وصفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم بأنه "جريمة كراهية محتملة"، مؤكدين وجود مؤشرات على دوافع معادية للسامية، كما يجري التحقيق في منشورات أيديولوجية منسوبة إلى المتهم نشرت على الإنترنت.
وبحسب سي إن إن، فإن التحقيقات تتولاها فرقة مكافحة الإرهاب المشتركة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع شرطة العاصمة، ويتوقع أن توجه إلى رودريجيز تهم فيدرالية متعددة، قد تشمل القتل بدافع الكراهية وجرائم إرهابية.
وحذرت أصوات أكاديمية وحقوقية من استخدام الحادث لتضييق الخناق على الحريات السياسية وشيطنة أي تعاطف شعبي مع القضية الفلسطينية.
وفي ظل الحملة المتزايدة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لقمع التظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية، يخشى نشطاء ومنظمات حقوقية من أن يستخدم هذا الحادث كذريعة لتجريم الأصوات المنتقدة لإسرائيل، ولا سيما حركات المقاطعة وسحب الاستثمارات أو حملات "أوقفوا تمويل الإبادة" التي يقودها طلاب وأكاديميون في الجامعات الأمريكية.