بنك مصر محط اهتمام موظفي الدولة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعد بنك مصر هو أهم البنوك المصرية على الإطلاق عند الشريحة الكبيرة للعاملين بالدولة، بجانب العاملين بالقطاع الخاص لأنهم يقومون بصرف رواتبهم من فروعه المتعددة بالقاهرة والمحافظات، وقد حافظ البنك للعام 18 علىالتوالى على المركز الأول فى قائمة البنوك الأكثر صرفًا لرواتب الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، حيث يستحوذ على نحو 48٪من إجمالى مرتبات الموظفين منذ أن قامت وزارة المالية بتطبيق فكرة ميكنة المرتبات، وقد أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2023 نجاحالبنك فى تحقيق طفرات نمو كبيرة سواء من حيث المركز المالى والذى بلغ مع نهاية سبتمبر الماضى نحو 2،5 تريليون جنيه مقابل 2.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر أهم البنوك المصرية ع الخاص بالقطاع العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.
ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر نيسان 2024 بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7% على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار.
مقالات ذات صلة
كما استمر هامش سعر الفائدة بالانخفاض ليبلغ 2.41% في نهاية شهر نيسان 2024، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن. فيما تؤكد مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي. إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024.
ويؤكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها