الإعمار تحدد الفئات المشمولة بوحدات المدن السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الأحد، فئات مشمولة بالحصول على الوحدات بالمدن السكنية الجديدة، وفيما أكدت أن هذه المدن ستسهم بانخفاض أسعار العقارات، أشارت إلى وجود توجه ضمن مشروع مدينة الجواهري بمنح قطع أراض مع قروض ميسرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" مدينة الجواهري السكنية التي وضع حجرها الأساس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا واحدة من المشاريع التي أحيلت ضمن خمس مدن الى القطاع الخاص، وستبلغ مساحتها 7155 دونما وستضم 30 ألف وحدة سكنية، اضافة الى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة".
وأضاف، أن" إحالة مدن وأراض بهذا الحجم يحدث لأول مرة في العراق، حيث تم وضع عدة معايير للمطورين والمستثمرين لإنشاء هذه المدن"، موضحا ان" الوزارة خططت للمدن ان تكون مستدامة مع استخدام المواد العازلة للبناء، ومعايير اخرى تتعلق بكفاءة الشركات التي تنفذ المشاريع، ومستمرين بالمدن السكنية لمعالجة أزمة السكن في البلد".
وأشار الى أن" هنالك 10 آلاف قطعة أرض ضمن المشروع ستكون مخدمة وستمنح الحكومة قروضا ميسرة لبنائها على اعتبار ان المشروع الذي تتبناه يستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، بمعنى أنه سيكون المواطن أمام خيارين أما منحه وحدة سكنية او قطعة أرض مع قرض يساعده على في البناء)".
وبشأن الفئات المشمولة بقطع الأراضي والوحدات السكنية أوضح الصفار أن" هنالك فريق في وزارة الإعمار مخول بوضع النسب الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية او الأراضي للمستحقين، والتي من الممكن ان تشمل كذلك الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والمهجرين والحالات الإنسانية على غرار ما يخصصه المجلس الوطني للإسكان، والنسب المجتمعية".
وبين أن" بعض الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممكن ان تدعمهم الدولة من خلال تحمل جزء من مبالغ الأراضي بقدر 50% او تمنحهم إياها بسعر رمزي".
ولفت الى أن" هنالك مدن أخرى في طور إكمال الإجراءات وإحالتها الى المطورين والمستثمرين على غرار المدن التي أحيلت"، مبينا أن" ملف المدن السكنية سيستمر بالتقدم على مدى السنوات المقبلة لمعالجة أزمة السكن في العراق وسيسهم بطبيعة الحال في خفض أسعار العقارات في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدن السکنیة
إقرأ أيضاً:
"معارض السيارات" بغرفة القاهرة تدرس قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية
عقدت لجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بغرفة القاهرة، برئاسة نور درويش، اجتماعًا بمقر الغرفة لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية الخاص بنقل جميع معارض السيارات من عواصم المحافظات والقاهرة الكبرى والإسكندرية إلى خارج الكتل السكنية بحلول عام 2027.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مختلف الرؤى للتعامل مع القرار الذي قد يؤثر على استثمارات قائمة تمتلك تراخيص دائمة وسارية، دون التمييز بينها وبين المعارض الحاصلة على تراخيص مؤقتة.
وأكد محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال حضوره الاجتماع، دعم الغرفة الكامل لكافة الأنشطة التابعة للقطاع، مطالبًا برفع مذكرة رسمية إلى رئيس الغرفة أيمن العشري تتضمن أبرز مطالب ومقترحات العاملين في القطاع، بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.
ومن جانبه، أوضح نور درويش رئيس اللجنة، أن قطاع السيارات يمثل أهمية اقتصادية ومجتمعية كبيرة، وأن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو مناقشة الآراء والمقترحات التي تضمن استقرار هذا القطاع وتنميته من وجهة نظر العاملين فيه.
وأشار درويش إلى أن ملف نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية يُعد من الموضوعات المحورية المطروحة على جدول أعمال اللجنة، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية نظرًا لأبعاده الاقتصادية والمجتمعية. وأكد أن الاجتماع الحالي يُعد تمهيديًا لطرح المقترحات الأولية، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات قبل رفعه إلى رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية.
ودعا درويش أعضاء اللجنة إلى إعداد ورقة عمل واضحة تتضمن مقترحاتهم التفصيلية، ليتم عرضها خلال الاجتماع القادم، ومن ثم صياغتها في مذكرة رسمية تُرفع لغرفة القاهرة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة عدد من الرؤى الأولية بشأن قرار نقل المعارض، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين أعضاء اللجنة للوصول إلى مقترحات تعكس احتياجات القطاع وتراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية على أرض الواقع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا