تعطُّل مؤقت بخط الإسعاف 123 ببني سويف.. والمحافظ يعلن أرقامًا بديلة لتلقي البلاغات
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، بإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف عبر وسائل بديلة، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب حدوث عطل فني مفاجئ أثّر مؤقتًا على الخدمة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأكد المحافظ أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، مع استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه تم تنفيذ خطة انتشار حر لسيارات الإسعاف على مدار الساعة لتغطية جميع الطرق والمحاور بنطاق المحافظة، مع إتاحة أرقام بديلة لتلقي البلاغات في حالات الطوارئ، وهي:
الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:
0822137429 - 0822137431 - 0822137234 - 0822344916 - 0822137228
أرقام واتساب وموبايل:
01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف)
01204313444 - 01152231196
خط النجدة: 122
الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ: 0822121410
وأضاف مدير الفرع أنه تم تفعيل غرفة أزمات مرفق الإسعاف برئاسته، مع تواجده المستمر بغرفة العمليات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، يتابع الموقف أولًا بأول لضمان انتظام الخدمة حتى عودة خط (123) للعمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتهيب هيئة الإسعاف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري عبر الأرقام البديلة حال الحاجة إلى الخدمات الإسعافية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف هيئة الإسعاف الطوارئ محافظة بني سويف مرفق الإسعاف عطل فني غرفة الأزمات الصحة ببني سويف
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو