هاني البيض: تعقيدات المشهد اليمني لا تبعث على التفاؤل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض "هاني البيض" ان تعقيدات المشهد اليمني لازالت حاضرة ويلفها كثر من المصاعب والعقبات، وهذا ما يجعل كل متابع لا يتفائل بما قد يأتي به العام الجديد.
جاء ذلك خلال تدوينه منشور على حسابه في منصة "أكس" حيث قال: بعض الضوء على المشهد السياسي قبل رحيل عام 2023، وعامًا جديدًا اخر نأمل ان نرى فيه ايام أفضل مما أنقضت على كآفة الاصعدة".
وأضاف " ان تعقيدات المشهد العام في اليمن لازالت حاضرة .. تتزايد ويلفها كثير من المصاعب والعقبات ، وقد لاتبعث على التفاؤل عند الكثير من المتابعين بقدوم عامًا جديد، وهذا بفعل حالة اليمن السياسية المتشظية ووضعها الاقتصادي المتدهور الذي انتج وضع اجتماعي ومعيشي بائس وحالات مزمنة بكل ابعادها وفي جوانب متعددة".
وأردف البيض " وللاسف تتداخل اليوم مساراتها وتوظف بشكل بشع وغير لائق في جوانبها الإنسانية والمعيشية والخدماتية ، من ربط الإنساني بالسياسي والاقتصادي بالعسكري والداخلي بالأممي والمحلي بالإقليمي، اما عملية السلام في اليمن بشماله وجنوبه فهي تقف أولا امام احتمالات الاستجابة الجادة ومصداقية الأطراف من العملية السلمية".
وتحدث البيض على الصعيد الخارجي قائلا " وعلى الصعيد الخارجي بالمتغيرات الجيوستراتيجية وتبعاتها الجيوسياسية وحالة تشبيكات بؤر التوتر والصراعات الاقليمية والدولية الحاضر لدى محاور المنطقة، كذلك خارطة الطريق المقترحة التي تمثل ضوء أمل ومصدر للتفاؤل ..لكنها ستكون امام خرائط الصراعات المتراكمة ومأزق التسويات القادمة ومآلاتها".
وأشار البيض إلى ان " هذه بعض محددات الصراع الداخلية والاقليمية التي قد تقف امام العملية السلمية في اليمن".
وقال "ان هناك عوامل ومصاعب كثيرة لاحصر لها على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واكثرها تاثيرا البعد الإقليمي الذي اصبح مؤثرًا وفاعلًا في الشان اليمني على حساب مساحة القرار الوطني والقرار السياسي السيادي!ـ، ولذلك على جميع الاطراف المعنية ان تحد من اي شكل للتصعيدات وان يتحلوا بشي من المسؤولية الوطنية لإنقاذ هذا البلد وإخراجه من مستنقعات الحروب وحلقات الصراعات ومتاعبه المزمنة".
ودعا البيض جميع الاطرف المعنية " الابتعاد عن اي شكل للابتزاز او المزايدات السياسية في هذا الظرف الدقيق، لابد من خلق بيئة صالحة تخدم الهدف الاستراتيجي المتمثل بالوقف الدائم للحرب ،والذهاب الى مارثون طويل لتسوية كل متاعب اليمن بالحكمة اليمانية وثقافة الحوار وهو حتمًا مخاض عسير .. فأما مولودا اصيل او مستنسخا مسخًا يرهق ويتعب كل الاطراف".
واكد على أهمية حوار الشمال والجنوب في المرحلة القادمة وهي ضرورة وحاجة ملحة، والضابط لمقتضيات المرحلة الاخيرة والمحطة النهائية".
وقال " سيحافظ الناس على السلام ويتمسكون بكل عوامل الاستقرار ولن يذهبوا الى القتال مرة اخرى بعد هذه التجربة المريرة والخسائر الواسعة، ولكن هذا مرهون بالقرار الوطني والقناعات الراسخة وبناء عوامل الثقة والإدارة السياسية الصحيحة لمشروع السلام والمعالجات السليمة لمتطلبات العملية السلمية، ولهذا نشدد على اهمية ان تكون القيادات السياسية استثنائية ومؤهلة وعناصرها صلبة واكثر وطنية وتضحية، ولازلت مع حقيقة ومنطق ان السلام لايتحقق الا من الداخل ! وان الحفاظ على السلام اصعب من مجرد الوصول لإتفاق بشأنه".
واختتم البيض منشوره "ختامًا وماينبغي قوله لكل الأطراف السياسية المحلية المتآلفة من جهة والمتصارعة من جهة اخرى ونحن نودع عام 2023م، انه بقدر اتساع وزيادة حدة الخلافات وانعدام الثقة وتعميق التباينات بين اطراف العملية السياسية من جهة واطراف العملية السلمية الشاملة سيكون تدخل القوى الدولية والاقليمية حاضرًا وبقوة في رسم المشهد لهذا البلد ودورا واضح للنفود الدولي والاقليمي بتشكيل وتفصيل الواقع السياسي والاقتصادي وفق مصالحهما واهتمامهما لا وفق مصالح الشعب وأهداف الاطراف السياسية المحلية او على قاعدة الوطن بمرتكزاته وثوابته ومشاريعه السياسية المنشودة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العملیة السلمیة
إقرأ أيضاً:
«مؤشر راك بنك» يؤكد التفاؤل الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة، بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة «آر إف آي جلوبال».
وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات، وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة «آر إف آي»، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة.
وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي، ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع».
لمحة عامة عن النتائج
ويستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح، ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق، بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!