"هآرتس": إسرائيل تخشى من مواجهة جرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك خشية لدى الجيش الإسرائيلي ومكتب المدعي العام أن تنسب محكمة العدل الدولية جرائم الإبادة الجماعية بغزة لإسرائيل، بناء على الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا.
وأفادت بأن أحد كبار القانونيين المتعاملين مع هذه القضية حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة قرارا يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وقالت إن الجيش والنيابة العامة بدأ بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، واليوم الاثنين سيتم إجراء مناقشة حول الأمر في وزارة الخارجية.
وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يحدد مزاعم الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل، مما يؤدي إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية.
المصدر: "هآرتس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس أوروبا: مأساة غزة قد "ترقى لمستوى الإبادة الجماعية"
أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة "قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت "المجزرة التي تجري حاليًا" بإنه ا "مأساة هائلة".
وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل".
وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة".
وقالت، "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدًا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية".
وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور".
ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان".
وحضت إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور".
ودعت المقررة أيضًا إلى التراجع فورًا عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم".
وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حاليًا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية".
وقالت "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي".
ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديموقراطية في القارة، 46 دولة عضوًا.