بيان من اللجنة التنفيذية لمركز دراسات ثورة 1924 والحركة الوطنية .. المبادرة الوطنية لمئوية ثورة 1924
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
(1924م-2024م)
في حلول الذكرى السادسـة لثورة ديسمبر 2018 المجيـدة، وفيما نحن نطوي أشهراً داميـة رحلتْ فيها أرواحُ شهداءٍ غالية إلى بارئها ، ثمناً للحـرية والعزّة والكرامة، وابتـُلي الشعبُ السوداني خلالها بحربٍ طاحنة في منتصف أبريل من عام 2023م، يحلّ علينا عام 2024 ، وتحلّ بمقدمه حلول الذكرى المئوية لثورة 1924م.
ذلك مجد ابتدره مناضلو ثورة 1924م ،حين تداعوا لاستعادة الحرية والعزة لبــلادهـــم ، ودفعوا ثمناً غالياً من دمائهم وارواحهم لتحقيق تلك الغايات النبيلة . كانت دوافع انتمائهم لهــذه الأرض المعطاءة ، ولقيمها وتاريخها ، هي التي حدت بهم للتصدي لقوى الاستعمار الدخيل. لم يجتمع الشباب الذي قاد تلك الثورة المجيدة إلا إيمانهم بأن الوحدة والتماسـك هي صمام قوة إرادتهـم وعزائمهم ، لتحقيق تلك الأهداف السامية والنبيلة. لم يجتمعوا حول قبيلة أو طائفة أو إثتية أو عقيدة ، بل تجاوزوا كل هذه الانتماءات واجتمعوا لعزة وطن متنوع الأعراق راسخ القيم تواق للحرية إسمه السودان.
تحل الذكرى المئوية لثورة 1924 المجيدة والبلاد قد أصابها ما نشهد من دمار وإهلاك
يهدد بقاءها بل يسعى لإفنائها بما لم يسبق أن شهدته وقائع تاريخ البلاد قديمه وحديثه. إنه الابتلاء الذي يحضنا أن نتحد لا أن نتقاتل، أن نتوافق لا أن نختلف وتلك فطرة الخلق التي فطر الله عليها البشر. إذ مثلما تلتف الأغصان حول جزع الشجرة نشدانا للحماية والبقاء، كذلك تبقى الوحدة لا التشظي والتعاون الايجابي لا التنافس السلبي، هي ضمانات الأمان والاستقرار والنماء والنهوض .
نأمل أن نجدد عزائمنا وأن نستقوى بإرادتنا وأن نستلهم من تاريحنا العامر بالتضحيات والثورات عبر مئات القرون ، وليس آخرها هذه المئوية التي تحل تزامناً مع حرب هي التحدي الوجودي الحاسم، ليكون الابتلاء الذي يعيشه السودان الآن ، آخر الابتلاءات في مسير أمة تنشد نهوضا مستحقا ومجدا خالدا ، أنجزته أجيال قدمت الغالي والنفيس ، مثلته تضحيات شبابها :بناتها وبنيها ، نسائها ورجالها .
لتكن هذه الذكرى المئوية لثورة 1924، تذكرة لنا لنقرأ كتاب تاريحنا المجيد، نستلهم من صفحاته ونضال أبنائه عٍبر تضحياته وثوراته ما يحضنا على الحفاظ على وحدته وتماسكه، كياناً نعتز بالانتماء إليه والعمل على نصرته.
أما ونحن في ظرف المعاناة التي فرضتها حرب لا مكسب من ورائها ولا ربح ، فـقـد ارتأينا في ضوء تلك الظروف، التأني في مساعينا للاحتفال بمئوية ثورة 1924م وإرجاء ترتيبات التنفيذ حتى تزول تلك الظروف المانعة. هذا وقد أجمعنا في قيادة هذه المبادرة ، أن حلول عام 2024م ، وهو عام المئوية الذي علينا جميعا ، خاصة المؤرخين والأكاديميين وأهل القلم كافة، البدء في التنوير بالمئوية والتذكير بهذه الذكرى المجيدة ، سائلين المولى أن يهدنا أجمعين للحفاظ على السودان القيم والأرض والتاريخ..
السفير جمال محمد ابراهيم
رئيس اللجنة التنفيذية لمركز ثورة 24 والحركة الوطنية
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي بقيادتي مجلس الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة
الثورة / ماجد الكحلاني
عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير محمد أحمد باجعالة، امس، اجتماعين منفصلين مع كل من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأستاذة أخلاق الشامي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب.
وفي اللقاء الأول، ناقش الوزير باجعالة مع أخلاق الشامي الترتيبات الجارية لدمج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن الهيكل الإداري للوزارة، بموجب القرار الجمهوري المتصل بإعادة تحديد المهام والاختصاصات، حيث اطلع على ما ينفذه المجلس من أنشطة ميدانية وجهود تنسيقية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تعكف على بلورة رؤية جديدة تضمن الاستفادة القصوى من كوادر المجلس وبرامجه، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية الاستقرار المؤسسي كضمانة حقيقية لإنجاح الرؤية التغييرية.
في السياق ذاته، ترأّس الوزير باجعالة اجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أبو طالب، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جرى خلاله مناقشة سبل دمج اللجنة في قطاع الأسرة والطفل بالوزارة، وأهمية تكريس جهودها لخدمة المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة، لاسيما في الريف والمناطق النائية.
وأكد الوزير أن دمج اللجنة الوطنية للمرأة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من التوجه الوطني الذي تقوده حكومة التغيير والبناء بتوجيه من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله –، والرامي إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية مؤسسات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات خلال مرحلة الدمج، والاستفادة من خبرات كوادر اللجنة في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على الدخول الفاعل في دائرة التنمية المجتمعية.
من جانبها، أشادت كل من الأستاذة الشامي والدكتورة أبو طالب بدور الوزارة في الدفع بعملية الدمج، مؤكدتين جاهزية المجلس واللجنة للعمل بتنسيق كامل مع قيادة الوزارة، مع استعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي وخطط التوسعة خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة، وتمكين المرأة، والتثقيف المجتمعي، والدعم النفسي والقانوني.