هيئة السلع التموينية تجري أول ممارسة لشراء 100 ألف طن سكر في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، زيادة احتياطيات الدعم لديها من السكر، ما يجعلها تفتح ممارسة جديدة لشراء حوالي 100 ألف طن سكر يتوزع بين «50 ألف طن سكر قصب خام و 50 ألف طن من السكر الأبيض».
ومن المقرر أن يغلق باب تلقي عروض الدخول في توريد إجمالي الكمية يوم السبت المقبل، وفقًا لما نقلته «رويترز»
السكر لدي وزارة التموين
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع في 20 سبتمبر 2023 على كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال شهر فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر، والتى تكفي موجوداتها الحالية فى مخازن الوزارة لسد الطلب على بطاقات الدعم لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية حتى 5 أشهر.
موسم إنتاج السكر في مصر
ويبدأ موسم إنتاج السكر في مصر من قصب السكر خلال شهر يناير الجاري، فيما يبدأ إنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس 2024.
وكشف وزير التموين في وقت سابق على هامش وضع حجر الأساس لمخزن الفيوم الاستراتيجي، أن إجمالي الكمية المتوقع استيرادها من سلعة السكر خلال العام 2024 حوالي 500 ألف طن سكر، وذلك لتلبية مخصصات بطاقات التموين فضلاً عن حاجة شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
اقرأ أيضاًالسكر بكام؟.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
التموين: تطوير 9 مطاحن في 2023 لزيادة إنتاج القمح لـ 1970 طنا في اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر السكر الخام السلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية بطاقات التموين سكر التموين سلعة السكر وزارة التموين ألف طن سکر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام