وكيلة «خطة النواب»: مصر سددت كل الديون الحكومية عن العام المالي الماضي

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل خطة النواب عن سداد الدولة جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام المالي 2022/2023 بانتظام، وقدرها 1.6 تريليون جنيه، منها 774 مليار جنيه فوائد، و869 مليار جنيه سداد قروض، حتى السنة المالية 2022/2023.

ارتفاع نتائج الموازنة 

وقال «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشته غدا، شهد الكثير من النتائج الايجابية، وتحسن أداء الموازنة، حيث شهد حجم الايرادات بالحساب بختامي موازنة الدولة 2022/ 2023، نموا قدره 1.

5 تريليون جنيه، مقابل 1.3 في العام  المالي الأسبق 2021/2022، بمعدل نمو 16%، وبلغت الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو 40%.

وأشار وكيل خطة النواب، إلى أن حجم المصروفات بلغ في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 نحو 2.2 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام الذي قبله بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.

زيادة الأجور وارتفاع الدعم 

وأضاف «سالم»، أن الأجور في موازنة العام المالي السابق وفق الحساب الختامي، بلغت 412 مليار جنيه مقابل 358 في العام الذي سبقه، بمعدل نمو 15%، في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وبلغت جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 276 مليار جنيه، مقابل 183 جنيه في العام الذي سبقه بمعدل نمو 51%.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم، ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى لموازنة العام السابق بشكل كبير، حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليار جنيه، مقابل 97 مليار جنيه العام السابق، بمعدل نمو 26%.  

ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في العام قبله، بمعدل نمو 110%، ودعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليارات جنيه، مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» 24 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه، بمعدل نمو 25%.

وبلغ دعم الاسكان محدودي الدخل 4.4 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات، بمبلغ 127 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه بمعدل نمو 6%.

انخفاض عجز الموازنة 

وكشف عن انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي 2022/2023، حيث بلغت نسبتة 6%، مقابل 6.11% العام الذي سبقه، ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة، و بلغ الفائض الأولي 164 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.

وأوضح «سالم»، أن من المؤشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار جنيه مقابل 131 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو 47%.

المصدر: الوطن