الوحدات المحلية تواصل إزالة التعديات ورفع الإشغالات فى أسوان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتسعى المحافظة، إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، مع التعامل السريع لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية فى المهد لعدد 2 مبنى دون ترخيص بمساحة 100 م2 بنطاق قروى أبو الريش وذلك بحضور ومشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين، وأيضًا ناصر بصرى القائم بأعمال رئيس القرية.
وفى نفس السياق تم إزالة حالتى تعدى فى المهد بمساحة 150 م2 بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وتم كذلك إزالة مخالفة لتركيب 2 أبواب حديدية تمهيدًا لقيام المتعدى بإقامة محلات مخالفة، وكذلك إيقاف حالات مبانى دون ترخيص بمناطق أطلس والمطار بنطاق حى غرب.
كما قامت الوحدة المحلية بالتفاعل المباشر مع شكوى أحد المواطنين بقرية رقم 5 بلوك 170 بقروى وادى كركر حيث تم إصلاح الكسر فى خط المياه وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وتم أيضًا قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة إستهدفت رفع لحالات الإشغال بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من سحر مصطفى رئيس الحى، وبمعاونة من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح.
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة حالتى تعدى بمساحة 325 م2 وذلك داخل المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي شرطة المرافق محافظ أسوان الشوارع والميادين رفع الإشغالات الصرف الصحي الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 119 منشآة، والتحفظ على 6146 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1035 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و186 ألف جنيه خلال أسبوع.
كان ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تعلن إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وبطتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحال.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم: بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
كما تهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.
وتيسيرًا على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وتدعو محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.