التموين: الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا برقم 5000 ينص على تحديد 7 أنواع من السلع الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه السلع هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والجبن والألبان والفول، وذلك لضبط التذبذب السلعي في السوق المصرية؛ باعتبار أن الغذاء هو أمن قومي للمصريين".
وأشار: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية.. وإلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
إدخال مجموعات سلعية جديدة
وأوضح أنه من الممكن إدخال مجموعات سلعية جديدة لمنظومة الحد الأقصى لسعر المنتج للوصول للمستهلك، كما أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستكون منوطة لمتابعة تطبيق الأسعار على السلع الـ 7 الاستراتيجية، بجانب وجود الأمانة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الزيت والسكر السلع الاستراتيجية الشركات المنتجة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور إبراهيم عشماوي التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية الأرز والزيت والسكر الأرز والزيت
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
حضر الاجتماع كل من خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة