بالأسماء- هؤلاء النواب سيطعنون بقانون التمديد لقائد الجيش
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "التيار الوطني الحر" عمل على كتابة الطعن برفع سن التقاعد لرتبة عماد ولواء وبات شبه منجز، مستنداً الى انه لا يتمتع بالشمولية وعلى عدم توقيع 24 وزيراً.
وكشفت القناة أن النواب الذين سيقدمون الطعن هم جبران باسيل، جيمي جبور، جورج عطالله، سامر الثوم، شربل مارون، ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سيزار ابي خليل، غسان عطالله وسليم عون.
كما أشارت إلى أن نقاشاً جدياً يجري داخل صفوف نواب "التيار" وقياداته بشأن صوابية تقديم الطعن وسط تجنب عدد من النواب التوقيع عليه ومدى صوابية المعركة ضد قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وذكرت "الجديد" أن اجتماعاً موسعاً لتكتل لبنان القوي عُقد في اللقلوق خلال فترة الاعياد جرى فيه النقاش حول مختلف العناوين السياسية للعام الماضي من دون ان يسجل فيه اي خلاف حول اي عنوان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس
أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ، أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تراجعت إلى نحو 7% فقط وفق إحصاءات عام 2017، مقارنة بأعلى من 10% في عام 2006، نتيجة القوانين والتعديلات التي منحت فرصًا للمالكين لاسترداد وحداتهم المغلقة أو غير المستغلة.
وذكر مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هناك من يطرح تساؤلات حول سبب استعجال الحكومة بإصدار التشريع رغم تراجع النسبة، قائلاً: “الأزمة لم تكن في العدد، بل في أثرها الاجتماعي.. وما أثار القضية ليس حجمها بل احتقانها”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا كان يمكن حلّها لو تُركت طبيعيًا مع الزمن، لكن تفجير الملف فجأة في الفضاء الإعلامي هو ما فجّر التناقضات المكبوتة.
وأضاف مغاوري: “منذ صدور قانون الضرائب العقارية عام 2008، بات من السهل تتبع الوحدات السكنية والتمييز بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ العقاري، ولكن بعض الملاك تحايلوا على القانون بنقل الملكية لأبنائهم بعقود ابتدائية لتجنب سداد الضرائب، أو للاحتيال على قوانين الإيجار القديمة”.
واستطرد: “عندما يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يحتفظ بالشقة مغلقة، أو يحولها لتربية الدواجن أو لتخزين الخردة، فإن من الطبيعي أن تظهر المطالبة بإعادة النظر في المنظومة.. لكن ذلك لا يبرر أن تتحول العلاقة القانونية إلى حلبة خصومة”.