دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت دراسة جديدة أن الرعاية الصحية أصبحت أكثر خطورة بالنسبة للمرضى في المستشفيات التي اشترتها شركات الأسهم الخاصة.

نظرت الدراسة الشاملة، التي نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية، في معدلات 10 أحداث سلبية خطيرة مرتبطة بالرعاية الطبية لدى 51 مستشفى قبل وبعد شرائها من قبل شركات الأسهم الخاصة - فيما يُعتبر نموذج تمويل مصمم لكسب المال للمستثمرين.

وقارن الباحثون هذه النتائج بمعدلات المضاعفات ذاتها في 259 مستشفى، لم تكن مملوكة لشركات الأسهم الخاصة.

واستحوذت شركات الأسهم الخاصة على أجزاء كبيرة من نظام تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى المستشفيات، تشمل هذه الاستحواذات دور رعاية المسنين، وأنظمة الصحة السلوكية، وممارسات الأطباء الخاصة.

وأظهرت الأبحاث الأكاديمية أن ملكية الأسهم الخاصة ترتبط بارتفاع معدلات الوفيات بين المرضى في دور رعاية المسنين وزيادة التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن تحقيقها المشترك حول تأثير مشتريات الأسهم الخاصة على مرافق الرعاية الصحية.

أخيرًا، قام الباحثون بتحليل نتائج نحو 5 ملايين حالة دخول إلى المستشفى، التي كانت متاحة من خلال بيانات مطالبات الرعاية الطبية.

وكان لدى الباحثين ما لا يقل عن ثلاث سنوات من البيانات عن كل مستشفى مدرج في التحليل.

ويتم تصنيف العديد من هذه المضاعفات على أنها "لا تحدث مطلقًا" لأنها أخطاء طبية يمكن الوقاية منها ولا ينبغي أن تحدث أبدًا أثناء الرعاية الروتينية، مثل ترك جسم غريب في الجسم بعد عملية جراحية، أو الفشل في مطابقة فصيلة دم المريض بشكل صحيح، أو السقوط، أو العدوى في أنواع معينة من المواقع الجراحية، أو حيث يقوم الأطباء بإدخال القسطرة، وجلطات الدم بعد عمليات استبدال المفاصل، وقروح الضغط.

وقال الباحثون إنهم أجروا الدراسة لأنه رغم وجود بعض الأدلة التي تظهر النتائج الاقتصادية بعد قيام شركات الأسهم الخاصة بشراء المستشفيات، مثل زيادة معدلات الفواتير، إلا أنه لم يكن هناك فهم كبير لكيفية تأثير نموذج العمل هذا على رعاية المرضى.

ووجدت الدراسة أن معدلات المضاعفات الناتجة عن أخطاء المستشفى لدى المرضى زادت بنسبة 25% في المستشفيات بعد شرائها من قبل شركات الأسهم الخاصة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور زيروي سونغ، إن الزيادة كانت بنسبة 27% في حوادث السقوط، التي تحدث غالبا في الأرضيات العامة بالمستشفى؛ وزيادة بنسبة 38% في حالات الخط الوريدي المركزي، المرتبطة برعاية وحدة العناية المركزة؛ ومضاعفة معدلات التهابات الموقع الجراحي.

وحدثت الزيادة في إصابات الخط الوريدي المركزي رغم قيام المستشفيات المملوكة للأسهم الخاصة بإدخال عدد أقل من الخطوط المركزية بنسبة 16% تقريبًا، وهي منافذ في الأوردة الكبيرة التي يتم زرعها جراحيًا في المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية، أو طعام، أو سوائل عن طريق الوريد بشكل منتظم.

وقال سونغ، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد، في تقرير له: "في جميع الطبقات الثلاث المزعومة للمستشفى، من الطوابق العامة إلى وحدات العناية المركزة إلى غرف العمليات، رأينا تغيرًا متوسطًا مذهلاً ومثيرًا للقلق".

وقالت إيلين أوجرادي، مديرة أبحاث وحملات الرعاية الصحية في مشروع أصحاب المصلحة في الأسهم الخاصة، الذي يهدف إلى مساءلة مجموعات الأسهم الخاصة: "يجب أن أقول إن الرقم أعلى مما توقعت".

وأوضحت أوجرادي أن البحث منطقي، بناءً على ما سمعته من الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات التي اشترتها شركات الأسهم الخاصة، لكنها تعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها دراسة من تحديد النتائج للمرضى، جزئيًا، وذلك لأن هناك القليل من الشفافية في صفقات الأسهم الخاصة.

إذًا، كيف يمكن للملكية من قبل شركة أسهم خاصة أن تقلل من رعاية المرضى؟ يقول سونغ إنهم لا يستطيعون الإجابة على هذا السؤال من خلال بيانات مطالبات الرعاية الطبية وحدها، لكن الأبحاث السابقة أظهرت أن هذه الأنواع من عمليات الاستحواذ غالبًا ما ترتبط بخفض عدد الموظفين، واستبدال العمال من ذوي الأجور المرتفعة، مثل الأطباء والممرضات، بموظفين يتلقون أجورًا أقل.

وأشار سونغ إلى أن "خفض عدد الموظفين هو إحدى الآليات المحتملة التي تم توثيقها على الأقل في سياق الأسهم الخاصة".

وكان هناك أيضًا تحول طفيف في التركيبة السكانية للمرضى في المستشفيات المملوكة للأسهم الخاصة خلال سنوات الدراسة.

تحولت مستشفيات الأسهم الخاصة أيضًا إلى قبول المرضى الأصغر سنًا، وكان من المرجح نقل المرضى إلى مستشفيات رعاية حادة أخرى.

ولفت سونغ إلى أن الاستحواذ من قبل شركات الأسهم الخاصة قد يؤثر على عملية اتخاذ القرارت السريرية،قائلا: "في المتوسط، نرى أن الأطباء في الخطوط الأمامية يتخذون قرارات تمثل اختلافات في نتائجهم السريرية، على الأقل بالنسبة للسكان المستفيدين من الرعاية الطبية".

وأضاف سونغ أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول كيفية تأثير الاعتبارات المالية المرتبطة بملكية الأسهم الخاصة على اتخاذ القرارات السريرية.

وأعرب عن أمله في إجراء دراسات مماثلة لأنواع أخرى من أماكن الرعاية الصحية أيضًا، مثل مكاتب الأطباء، والرعاية الصحية عن بعد، وحتى ممارسات الصحة السلوكية.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الرعایة الصحیة الرعایة الطبیة فی المستشفیات من قبل

إقرأ أيضاً:

المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة

منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.

وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".

وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".

وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".

الاقتصاد المغربي.. بالأرقام

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.

وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.

إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية

يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.

وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".

وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".

هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.

مقالات مشابهة

  • منظمة إنسانية: 20 ألف طفل بغزة نقلوا للمستشفيات بسبب سوء التغذية
  • المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
  • كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء
  • صحة الإسكندرية: تنفيذ قوافل التبرع بالدم داخل عدد من المستشفيات
  • خالد أبو بكر: لن تؤثر حملات التشويه الخارجية في وعي المصريين ..فيديو
  • صحة غزة: 100 شهيد و382 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
  • مدرب نيوكاسل: شائعات رحيل إيساك لن تؤثر على تركيز الفريق
  • «التضامن» تستعرض تحديات نظام الرعاية الصحية بمؤسسات رعاية الأطفال
  • بيان شديد اللهجة من وزارة الصحة بعد وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة
  • بعد دخول الشاحنات إلى غزة.. أحمد موسى: حملات التضليل لم تؤثر في المصريين