مد التقديم في «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024| المواعيد والشروط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استجابتها لرغبات الطلاب فى التقديم لبرنامج “مشروعي بدايتي” لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، فقد تقرر مد فترة التقديم حتى 3 يناير 2024، والمشاركة والتقديم من خلال الرابط :
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mp-ms-23/
. تفاصيل
وأوضح رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية ومنذ عشر سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها “مشروعي بدايتي”، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013.
كما إن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.
استمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوحاً اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2023 من خلال نظام التقديم الالكترونى بالأكاديمية ، لمزيد من المعلومات و التقديم:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/program/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري