الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيدالميلاد المجيد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024 .
وهنأ الوزير، الأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ..
وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 23 متهما، في القضية رقم 20701 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ"خلية لجان الدعم المالي"، لجلسة 17 يناير للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان. وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 30 نوفمبر 2024، المتهمون الأول والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.