بعد أشهر من الجدل الشديد، سنت الدانمارك مؤخرا قانونا يحظر "المعاملة المهينة للكتابات ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني معترف به" وبالتالي أصبح تمزيق أو حرق أو تدنيس النصوص مثل القرآن الكريم علنا يعاقب عليه بغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

ولفت كاتب المقال آلان غابون، أستاذ الدراسات الفرنسية بجامعة فرجينيا ويسليان الأميركية، إلى أن النقاش حول القانون الجديد كان قد تجاوز بالفعل حدود الدانمارك وأصبح دوليا، واكتسب زخما بدول مثل السويد، ويذكرنا بأنه رغم تقديم القانون المقترح في كثير من الأحيان على أنه يتعارض مع القيم الليبرالية التقليدية بأوروبا، مثل حرية التعبير، إلا أنه لم يكن جديدا ولا استثناء.

وأشار في مقاله بموقع "ميدل إيست آي" إلى أن الدانمارك هي الأحدث التي تنضم إلى مجموعة من 10 من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا وبولندا وبلجيكا واليونان وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وإستونيا ورومانيا، التي فرضت أساليب حظر مختلفة على تدنيس النصوص الدينية.

إدانات شديدة

وأضاف أنه بسبب الإدانات الشديدة من الدول الإسلامية وحكوماتها لتكرار حوادث حرق القرآن في دول أوروبية، لم تستطع الدانمارك الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يزرع المحرضون بذور الفتنة ويعرضون الأمة للخطر، سواء في الداخل او الخارج.

وعلى هذا اضطرت الحكومة إلى محاولة إيجاد توازن دقيق بين التزامها الحقيقي بحرية التعبير، وبين أمنها القومي ومصالحها الدولية، والتي يبدو أنها كانت المحرك الأساسي للقانون، قبل الاعتبارات المتعلقة بالحساسيات الدينية للمسلمين.

وأردف كاتب المقال أن الحظر، بالرغم من ذلك، لا يشير إلى موقف قوي دفاعا عن الإسلام والمسلمين، أو حتى احتراما لهذا المجتمع. كما أنه لا يدرج نفسه في سياسة ضد كراهية المسلمين. وتابع أن الحكومة تخشى ببساطة من الانتقام ورد الفعل، وسط مخاوف بشأن أمنها الداخلي وسياستها الخارجية.

ويرى الكاتب أنه بدلاً من مكافحة التعصب ضد المسلمين وكراهية الإسلام، فإن هذا القانون قد يؤدي إلى نتائج عكسية في العديد من النواحي، وربما يلحق الضرر بالمسلمين أنفسهم.

حضارتنا الغربية

فمن خلال تقييد حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن الكراهية للأديان أو الاستياء منها -للتمييز عن الكراهية ضد الناس، حيث من المفترض أن تحمي القوانين الناس ولكن ليس الأديان أو الأيديولوجيات أو النصوص- يمكن أن يغذي ذلك خطاب المنتمين إلى اليمين المتطرف، الذين يزعمون دائما أن الإسلام لا يتوافق بطبيعته مع قيم مجتمعاتهم الديمقراطية التعددية، وأن المسلمين لا يعترفون بهذه المبادئ وبالتالي لا ينتمون إلى "حضارتنا الغربية".

وبدلاً من مواجهة المتطرفين اليمينيين المعادين للإسلام، يمكن للقانون أن يخدمهم في الواقع من خلال التأكيد على روايتهم في "عدم التوافق بين الإسلام والغرب".

بل قد يأتي بنتائج عكسية على حريات المسلمين في التعبير والدين، بالنظر إلى أن قدرا كبيرا من تعبيرهم الديني قد حُظر تحت ذرائع مختلفة، من بينها الحفاظ على النظام العام، وهو ما استُشهد به في هذا الحظر.

وكثيراً ما تكون مثل هذه التدابير بمثابة سيف ذي حدين. وأخيرا، يرى بعض المسلمين أن القرآن نفسه لا يدعو إلى تحريم التجديف، ولكنه بدلا من ذلك يدعو إلى الكرامة والصبر والمرونة في مواجهة: الشدائد والإذلال والإهانات.

وختم المقال بأنه بعد أن أُقر القانون الآن، نستطيع رصد التأثيرات التي سيخلفها في الدانمارك وفي بقية أنحاء العالم الغربي، وما إذا كان سيساعد في نهاية المطاف على تحسين العلاقات بين المسلمين وأولئك الذين يكرهون الإسلام.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

باحث سياسي: مصر ترفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد محمد مرعي كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر ، أن  إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزةتفاصيل اللجنة المشكّلة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا.. وعلاقة ولي العهد السعودي بهابسبب منع الاحتلال.. الصحة: غزة تعاني عجزا شبه كامل في الأطراف الصناعيةضياء رشوان: أي شيء مخالف للتمسك بحق البقاء في غزة يعتبر جريمة حرب


وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :"  اتفاق وقف إطلاق النار معني بفتح معبر رفح من الجانبين وليس من جانب واحد ".


وتابع محمد مرعي :" نتنياهو يحاول طرح فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "، مضيفا:" موقف مصر مما يحدث في قطاع غزة واضحا منذ السابع من أكتوبر ".


وأكمل محمد مرعي :"  مصر ترفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية ".

وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ المبدأ المستقر في القانون الدولي وفي القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية هي أراضٍ يسكنها أهلها، أي أن أهل غزة هم أهل هذه الأرض، ليسوا ضيوفاً وليسوا نازحين إليها من بلد آخر.


وأضاف "رشوان"، في تصريحات تليفزيونية، أنّ التمسك بحق البقاء في غزة هو حق راسخ في القانون الدولي، مشددًا، على أي شيء مخالف لهذا يعتبر جريمة حرب.


وتابع، أنّ مصر ترفض التهجير الإجباري، وتؤكد أن سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن أي خروقات في هذا الشأن، كما أن خطة الرئيس ترامب قالت بشكل واضح في البند رقم 12 من الخطة نصاً أنه لا يجبر أحد على المغادرة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة، والعودة .

طباعة شارك غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر الفلسطينيين

مقالات مشابهة

  • باحث أميركي يكشف تفاصيل مرعبة عن انتهاكات الدعم السريع في الفاشر والجنينة
  • بنتي كانت بتولّع.. والدة إسراء ضحية الميراث تروي تفاصيل اللحظة المروّعة لحرق طفلتها|فيديو
  • أمير قطر: الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا.. والوقت حان لإنهائه
  • باحث سياسي: مصر ترفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم
  • تحالف حرية التعبير يحذر من تصاعد ملاحقة الصحفيين والناشطين وصناع المحتوى بالعراق
  • بين حماية الفضاء الرقمي وحرية التعبير.. كيف نفهم اعتقالات صُنّاع المحتوى بالمغرب؟
  • عبد الله بن زايد يعلن إطلاق مبادرة “ننشد متّحدين” الموجهة لكل من يعتبر الإمارات وطنًا له للمشاركة في أداء السلام الوطني
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة بالإكراه في القاهرة
  • هل يمكن أن تكون الديمقراطية مسلمة؟ قراءة في أطروحة مارش والغنوشي
  • عبد الله بن زايد يعلن إطلاق مبادرة ننشد متّحدين الموجهة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له