خبراء... نمو ملحوظ للاقتصاد الوطني بـ 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عام 2024، نمواً ملحوظاً، معززاً مكانته كواحد من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية، مؤكدين أن النمو الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2023، يعكس التزام الدولة بمبادئ التطوير المستمر والتنويع الاقتصادي.
وحددوا العوامل الرئيسية وراء النمو المتوقع، والتي بدورها ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة اقتصادياً في المنطقة والعالم.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارات واحدة من العوامل الأساسية في نمو الاقتصادي، وأن زيادة تركيز الدولة على قطاعات مثل السياحة، الفضاء، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، لم يساهم فقط في زيادة الإيرادات، بل أيضاً في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأكد قاقيش على دور تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه من خلال تبني التقنيات الجديدة ودعم البحث والتطوير، ستتمكن الإمارات من أن تصبح مركزاً للابتكار في المنطقة، وأن التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي سيلعب دوراً مباشراً على الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق نمو متسارع في الاقتصاد الوطني المستدام.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن السياسات الحكومية المرنة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تطوير التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين، ستمكن الإمارات من جذب استثمارات كبيرة في مجالات متنوعة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المستقبل.
وأوضح أن تعزيز التجارة الدولية وتطوير العلاقات الخارجية ستمثل علامة فارقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة النقل واللوجستيات المتطورة، ستعزز الإمارات دورها كمركز تجاري عالمي، كما سيساهم توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة بشكل كبير في زيادة الصادرات والواردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رجل الأعمال منذر أحمد: "شكّل الاستثمار في تطوير البنية التحتية أحد أعمدة نمو الاقتصاد الإماراتي، فمن خلال المشاريع الكبرى في مجالات النقل، الطاقة، والسياحة وغيرها، تمكنت الإمارات من تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاقتصاد الإماراتی نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
معهد الاقتصاد والسلام: مصر الأكثر تحسنًا عالميًا في مؤشر السلام خلال 10 سنوات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية