خبراء... نمو ملحوظ للاقتصاد الوطني بـ 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عام 2024، نمواً ملحوظاً، معززاً مكانته كواحد من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية، مؤكدين أن النمو الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2023، يعكس التزام الدولة بمبادئ التطوير المستمر والتنويع الاقتصادي.
وحددوا العوامل الرئيسية وراء النمو المتوقع، والتي بدورها ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة اقتصادياً في المنطقة والعالم.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارات واحدة من العوامل الأساسية في نمو الاقتصادي، وأن زيادة تركيز الدولة على قطاعات مثل السياحة، الفضاء، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، لم يساهم فقط في زيادة الإيرادات، بل أيضاً في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأكد قاقيش على دور تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه من خلال تبني التقنيات الجديدة ودعم البحث والتطوير، ستتمكن الإمارات من أن تصبح مركزاً للابتكار في المنطقة، وأن التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي سيلعب دوراً مباشراً على الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق نمو متسارع في الاقتصاد الوطني المستدام.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن السياسات الحكومية المرنة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تطوير التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين، ستمكن الإمارات من جذب استثمارات كبيرة في مجالات متنوعة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المستقبل.
وأوضح أن تعزيز التجارة الدولية وتطوير العلاقات الخارجية ستمثل علامة فارقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة النقل واللوجستيات المتطورة، ستعزز الإمارات دورها كمركز تجاري عالمي، كما سيساهم توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة بشكل كبير في زيادة الصادرات والواردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رجل الأعمال منذر أحمد: "شكّل الاستثمار في تطوير البنية التحتية أحد أعمدة نمو الاقتصاد الإماراتي، فمن خلال المشاريع الكبرى في مجالات النقل، الطاقة، والسياحة وغيرها، تمكنت الإمارات من تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاقتصاد الإماراتی نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40