نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
واصل الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، من جولاته التفقدية لمتابعة إمتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تفقد سير الإمتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم ، ووكلاء الكليتين.
وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي توفير كافة احتياجات الطلاب ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكليتين للامتحانات ، وتحقيقهم الانضباط والانتظام ، والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها امتحانات الفصل الدراسي الأول تفقد سير الامتحانات رئيس جامعة بنها عميد كلية التربية النوعية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة